طالبت وزارة العمل، منشأت القطاع الخاص، احتساب المواطنين المعارين من القطاع العام والجامعات الحكومية، في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، على أن يثبت ذلك تفرغ المعار بشكل كامل، ووجود عقد عمل.

وأتاحت الوزارة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية إلكترونية متكاملة وميسرة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدراج منسوبيهم من السعوديين المعارين من الجامعات الحكومية أو الوزارات، واحتسابهم ضمن برنامج نطاقات كسعودي واحد.

وأوضحت الوزارة، أن أصحاب القطاع الخاص بإمكانهم تعبئة طلب ضم المعارين ضمن “نطاقات”، من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يقوم صاحب العمل بتزويد المؤسسة ببيانات الإعارة على أن تقوم المؤسسة بالتأكد من هوية المعار بأنه يخضع لنظام الخدمة المدنية عن طريق الربط مع مركز المعلومات الوطني، وقبول الطلب تلقائياً.

وأشارت إلى أن النظام المقر قبل عدة أشهر يشمل جميع المعارين السعوديين من جهات حكومية ” جامعات أو وزارات ” إلى القطاع الخاص، حيث يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة تحديات سوق العمل، وتقديم الحوافز لمنشآت القطاع الخاص، التي من شأنها دعم استقرار المنشآت في النطاقات الآمنة.