كشف ماجد الحقيل وزير الإسكان، عن أكثر من 80 فرصة استثمارية مقدمة للقطاع الخاص، تهدف للمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، متوقعا أن تساهم المبادرات والمشاريع الجديدة التي طرحتها الوزارة في زيادة كبيرة بالوحدات السكنية المطروحة في السوق العقاري المحلي، وانهاء مشاكل الايجار ومعالجة الشكوى المتبادلة بين المالك والمستأجر.
وأكد خلال لقائه اليوم بأصحاب الأعمال في غرفة جدة خلال لقاء المقعد الذي استضافته قاعة صالح التركي بالمقر الرئيسي للغرفة، أن تملك الوحدات السكنية حق مكتسب للمواطن، ولم يعد حلماً صعب المنال بعد أن بدأت الوزارة في تسليم آلاف الوحدات السكنية في الأيام الماضية، بالتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تعتبر الإسكان مرتكزاً مهماً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتحدث الحقيل خلال اللقاء الذي حضره الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، ونائبي الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية لغرفة جدة، عن مجموعة كبيرة من الحوافز المقدمة للمستثمرين والمطورين العقاريين، وكشف عن استراتيجية وخطة الوزارة لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% إلى 52% كمستهدف رئيسي لرؤية 2030، وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر المناسب والجودة العالية، والجهود المبذولة لخفض أسعار الوحدات السكنية وتمكين المواطنين من الحصول عليها.
وأشار الحقيل إلى أن وزارة الإسكان بدأت في الوفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها، وأطلقت أولى دفعات برنامج ” سكني ” والبالغ عددها 15.653 منتج سكني وتمويلي تشمل جميع مناطق المملكة، ضمن الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي أعلنت عنه الوزارة قبل أسابيع كمستهدف لعام 2017 والتي ستكون أحد الروافد القوية لتحقيق رؤية الوطن بزيادة نسبة تملك السعوديين للعقار، مضيفا أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء التابعة لوزارة الإسكان أن الطلب على المساكن خلال الفترة من 2015ـ 2019م في خطة التنمية العاشرة وصل إلى 1.46 ليون وحدة سكنية، في حين تستهدف الوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة توفير 1.5 مليون وحدة، حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشهد نشاط التشييد والبناء نمواً يصل إلى 6.7%.
وأوضح الحقيل، أن الوزارة تستهدف مع خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، إلى استقطاب شركات التطوير العقاري وكبرى شركات المقاولات المهتمة بمشاريع الشراكة على أراضي الوزارة، لتتولى شركات التطوير القيام بأعمال التصميم والتسويق والتنفيذ والتسليم والصيانة، بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة يكون المستفيد منها من يختار الوحدات التي تناسبه عن طريق البيع على الخارطة، لافتاً أن الوزارة تعتزم طرح عدد من المشاريع خلال الأيام المقبلة في مختلف مناطق المملكة تصل إلى 80 فرصة استثمارية باجمالي يصل إلى 110744 وحدة سكنية.
وأكد أن الوزارة تقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين والمطورين بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقسم الحوافز إلى ثلاث شرائح.. فالبنسبة للأراضي الحكومية تعد الدفعة المقدمة مقابل الضمان البنكي مع التعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع والضمانات والتسهيلات البنكية، وبالنسبة لأراضي القطاع الخاص ستكون هناك استثناءات تتمثل في منح معامل بناء أعلى، وضمان الشراء لجزء من الوحدات والتعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع، وتشارك الوزارة في تطوير البنية التحتية على الأراضي الخاضعة لرسوم (الأراضي البيضاء).
واستعرض الحقيل ثلاث مبادرات رئيسية قدمتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية بهدف تلبية احتياجات السوق العقاري وخفض تكلفة المسكن، أولها مركز خدمات المطورين ” إتمام ” الذي يضم ممثلين عن 12 جهة حكومية وسيبصر النور في أغلب مدن المملكة قريبا، للمساهمة في حل التحديات الحالية التي تواجه العقاريين ويعمل على القضاء على المعوقات التي تواجه الباحثين عن استخراج تراخيص البناء وإقامة المشاريع العقارية، حيث يقوم المركز بتنفيذ ومتابعة وإنجاز الاعتمادات والتراخيص للمشروعات السكنية أو السكنية التجارية، مخططات تقسيمات الأراضي، التطوير الشامل، إصدار رخص البناء، إصدار شهادات إتمام البناء، ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة، ترخيص تطوير الأراضي على الخارطة، الترخيص لتسويق مشاريع البيع على الخارطة وإصدار شهادات تسجيل جمعية اتحاد الملاك.
وتحدث عن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة ” وافي ” والهادف إلى تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة.
وأشار أن من أهم منتجات وافي ترخيص بيع الوحدات العقارية والأراضي الخام على الخارطة، ترخيص تسويق العقارات الداخلية والخارجية وعرضها على الخارطة، حيث يعمل البرنامج على حماية المشترين والمستأجرين من عملية البيع الوهمية والاحتيال، وحفظ حقوق المشتري والمستأجر من خلال الأنظمة والاجراءات، مع الحصول على وحدات عقارية بتكلفة أقل وزيادة المعروض والخيارات التي تناسب الجميع، وامكانية التملك والتأجير قبل أو أثناء البناء، وكذلك التقسيط بما يتناسب مع حجم الانجاز في المشروع وتعزيز الطمأنينة والثقة لدى السوق العقاري من خلال حماية حقوق المتعاملين.
وتوقع وزير الإسكان أن ينهي برنامج تنظيم قطاع الإيجار “ايجار” الكثير من المشاكل الموجودة بين المالك والمستأجر ويضع حداً للقضايا العديدة العالقة في المحاكم، وقال أن قطاع الإيجار يمثّل نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحدياته وتساعد في حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية الإيجارية، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم، مؤكداً أن برنامج إيجار من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي عملت عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، ويأتي رافداً لما تم إطلاقه سابقاً من برامج ومبادرات مختلفة.
وأوضح أن الوزارة بادرت بإطلاق مبادرة الابتكار وخفض التكلفة وماتتضمنه من برامج متعددة تغطي جوانب مهمة من مصادر التكاليف المحتملة في انشاء المساكن، بهدف خفض التكلفة وتيسير حصول المواطن على المسكن الذي يلبي احتياجاته ضمن قدراته المالية وبالجودة المناسبة وبما يؤدي إلى بناء سوق اسكانية متوازنة، وأشار إلى بروز توجه جديد لبناء الوحدات السكنية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بما يخفض الاعتماد على الأيدي العاملة ويعزز من ميكنة عمليات البناء ضمن أساليب أكثر كفاءة وأعلى جودة، ولفت إلى اطلاق برنامج بناة المساكن لمساعدة مستحقي الدعم السكني من تنفيذ وحداتهم السكنية بالسعر المناسب والجودة المطلوبة، ويهدف إلى تشجيع المنشآـ الصغيرة والمتوسطة لتقليل التكلفة مع الإلتزام بالمعايير المطلوبة.
وقال إن وزارة الإسكان تعمل العديد من برامج المساعدات والقروض السكنية وتسجيل جميع الحقوق الأصلية بوثيقة السجل العقاري كما تقوم بتسهيل معاملاتهم، وتحرض على القيام بالدراسات الإقتصادية الإجتماعية من أجل توفير الإحتياجات التي قد تكون ضرورية للمستقبل وإقامة الخطط المتنوعة من أجل مساعدة الأسر ذوي الدخل المحدود وتكون المساعدة بقروض سكنية لا تحتوي على فوائد.
وأشار صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة إلى أهمية تسريع العمل على المشاريع والمبادرات القائمة في وزارة الإسكان بهدف توفير السكن الملائم لكل أسرة، وإزالة المعوقات التي تواجه المطورين العقاريين، بالتواكب مع الرؤية الجديدة للمملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، وتوقع أن يساهم مركز “إتمام” الجديد الذي تقوم الوزارة بإنشاءه في تلبية احتياجات الجميع عبر معايير موحدة تساهم في الحصول على التراخيص والموافقات في وقت قياسي، وتضبط العلاقة بين جميع الأطراف بشكل مثالي يساهم في دفع عجلة التطور، ويمنع الكثيرين من اللجوء إلى القضاء في النزاعات التي قد تحدث بين بعض الأطراف.
وشدد على أهمية توعية وتثقيف المستهلك بالبرامج والأنظمة الجديدة التي تحكم علاقته بالآخرين، وأوضح أن غرفة جدة تسخر كل طاقتها من أجل اقامة شراكة ناجحة بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تحقيق أعلى درجات النجاح لرؤية المملكة 2030، وبهدف تسريع وتيرة العمل والتيسير على المواطن والمقيم في الإسكان ومختلف القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية والاجتماعية.