ناشط ايراني : شركات خامنئي هي من حصدت مكاسب الاتفاق النووي

كتب الناشط الإيراني في مجال حقوق الإنسان حشمت علوي، في مجلة فوربس، أن الذين رفعوا لواء الاتفاق النووي الإيراني،

بخلاف ما كانت تتوقع الولايات المتحدة وأوروبا من أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ستشجع التجارة وتعزز القطاع الخاص في إيران، وفي نهاية المطاف و تضعف القبضة المتشددة للنظام على الإقتصاد.

كشف الناشط الإيراني في مجال حقوق الإنسان حشمت علوي، في مجلة فوربس، أن الرابحين الأساسيين في إيران ليسوا سوى الشركات المملوكة من الدولة. وهذا يعني أن القائد الإيراني الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري الداعم للإرهاب هما من يحصدان مكاسب من الاتفاق النووي.

ورغم وابل التصريحات المتشددة التي أطلقها المتشددون الإيرانيون ضد الاتفاق النووي، فإن دراسة أجرتها رويترز أخيراً أظهرت أن الشركات التي تتعامل مباشرة مع خامنئي هي الأكثر استفادة من الاتفاق النووي. ولايزال الكثير من الاتفاقات التي تمتد من الطاقة والبني التحتية والصيدلة وقطاعات أخرى في مراحلها الأولية، وخصوصاً أن شركاء إيران الأجانب هم في شكل أساسي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وكوريا الجنوبية.

وتعتبر مجموعة “سيتاد” (مقر تنفيذ أمر الإمام) التي تعرف بأنها الامبراطورية الشخصية لخامنئي، المستفيد الرئيسي من الاتفاق النووي المليء بالعيوب. وهذا الكيان يملك حصصاً ويسيطر على نحو نصف الاقتصاد الإيراني ويستفيد إلى حد كبير من الاتفاق النووي.

وسلط تحقيق لرويترز الضوء عام 2013 على امبراطورية “سيتاد” المالية التي يقدر حجمها 95 مليار دولار وتأسست من طريق الاستيلاء على الالاف من الشركات الخاصة العائدة لإيرانيين يعيشون في الخارج ولأقليات دينية.

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية “سيتاد” لدى فرض العقوبات عليها بأنها “شبكة رئيسية تشكل واجهة لشركات تسيطر عليها القيادة الإيرانية” ومن طريق الاتفاق النووي، تمكنت “سيتاد” من إبرام عقود مع شركات أجنبية.

وشمل واحداً من اتفاقات ثلاثة وقعت مع شركات أجنبية، خطة لبناء مصفاة للنفط بعشرة مليارات دولار. وفيما من المحتمل أن لا يكون خامنئي هو المستفيد شخصياً من هذه الشركات، فإن ظله يوجه كل الإستثمارات المالية.

وفي الأشهر ال18 الأخيرة أبرمت شركات يسيطر عليها خامنئي بما بما فيها تلك التابعة للحرس الثوري، اتفاقات مع شركات أجنبية، بما قيمته 11 مليار دولار. وهناك حقيقة معروفة وهي أن طهران تبسط سيطرة قوية على الاقتصاد، بما يوفر الظروف التي تسمح للشركات الحكومية بالحصول على معظم الإتفاقات المتاحة منذ رفع العقوبات عن إيران. ويشكل القطاع الخاص 20 في المئة من الاقتصاد الإيراني استناداً إلى تقديرات رسمية.