الجنايات المصرية توقف رجل الأعمال أحمد عز على خلفية قضية فساد

حكمت محكمة جنايات مصرية ، اليوم الثلاثاء ، بحبس رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز للحديد التسليح، وهو احد المقربين من نظام الرئيس المعزول حسني مبارك على ذمة إعادة محاكمته في قضية فساد، حسب ما أفاد مصدر قضائي. وكان قد صدر في هذه القضية حكم بالحبس عشر سنوات بحق عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وبالغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له بعد ان دانته ب"الاضرار العمدي بالمال العام" بقيمة 600 مليون جنيه قرابة 34 مليون دولار في سبتمبر 2011.

والغت محكمة النقض الحكم وقررت اعادة محاكمتهما امام محكمة جنايات اخرى.

وقررت المحكمة اليوم حبس عز وعسل على ذمة القضية واصدرت امرا بتوقيفهما مع تأجيل المحاكمة لجلسة 4 نيسان/ابريل المقبل، حسب ما أوضح مسؤول قضائي اشترط عدم كشف هويته.

وحضر احمد عز وعمرو عسل الجلسة وتم القبض عليهما على الفور، بحسب المصدر نفسه ،وفور صدور القرار ، انخفض سعر أسهم شركة حديد عز من 19,28 جنيه إلى 16,31، بحسب هيثم عبد السميع مدير قسم التحليل الفني في شركة التوفيق للأوراق المالية.

واكد عبد السميع إن "السهم سيتأثر بشكل مؤقت خلال الأيام القليلة المقبلة".

كما أدين عز بالسجن 37 سنة و7 سنوات في قضيتين اخريين واجه في احداهما اتهامات بالفساد والاخرى بغسيل الاموال ، إلا أنه جرى نقض الحكمين وإخلاء سبيله في أغسطس 2014 على ذمة إعادة محاكمته في القضيتين بعد دفع كفالة بلغت نحو 100 مليون جنيه مصري قرابة 5,7 مليون دولار ،وخفضت هذه الغرامة لاحقا إلى 10 مليون جنيه فقط قرابة 576 الف دولار.