إقترح الاستشاري والمحكم الدولي المهندس سعيد بن عبد الله الحصّان مجموعة من الحلول لمعالجة الانهيارات والانكسارات التي تحدث في الطرق من حين لآخر بسبب غزارة مياه الأمطار والسيول ،أو سوء التنفيذ رغم التكاليف الباهظة.

وقال الحصّان بحسب الجزيرة وقفت شخصيًا على عدد من الملاحظات المهمة في الطرقات العامة ذات المسافات الطويلة، ومن أبرزها:

– لاحظت تركيب «بردورات» الأرصفة على الأسفلت مباشرة، وهذا مما يجعل التمدد الناتج عن حرارة الأجواء يُحدث خروجاً عن استقامة الطريق أو ارتفاعه في كثير من الأماكن؛ لذلك من المهم أن يتم تنفيذ هذه «البردورات» حسب الأصول الفنية، مع أهمية أن تترك فواصل محددة تكون ممراً للأمطار من جانب إلى جانب آخر.

– من الملاحظ عدم وضع منطقة (الرجوع) في الطرق بطريقة صحيحة في عدد من الطرق، مما يتسبب في وقوع حوادث مؤلمة أو تكوُّن حالة من الازدحام، مما يحدث معه حالات من القطع غير النظامي للشبوك والحواجز، وانتهاك الأرصفة لبُعد المسافات بين مناطق (الرجوع)، وبالتالي يجب تنفيذ مواقعها عند أو بعد كل خمسة كيلو مترات على أن تنفذ بطريقة هندسية وفنية سهلة ومريحة للمسافرين.

– حينما تهطل الأمطار يلاحظ الجميع، تُكَوُّن برك للمياه مما يتسبب في تخمّر طبقة الأساس للأرض، وبالتالي حدوث انكسارات قاسية حتى في الطرق حديثة التنفيذ، وهذا يجب حله حلاً جذرياً لبقاء طرقنا سليمة حفاظاً على سلامة المركبات وقائديها ومن فيها، من خطر الحوادث نتيجة لهذه الانكسارات.

– ينبغي وضع حلول لأكتاف الطرق لضمان عدم جرفها أثناء هطول الأمطار، وذلك بوضع مصارف بطريقة انسيابية على الأودية والشعاب والعبّارات القائمة، وجعل الكتف ذا تدرج حُبيبّي صحيح بعرض الطريق لوقوف السيارات وقت الضرورة، ودون أن تضر به.

– من الضروري تخصيص مواقع وقوف متكررة على الطرقات، وعلى بُعد لا يزيد على عشرة كيلومترات في كل اتجاه لإصلاح الأعطال الطارئة للسيارات، أو تبريد محركاتها، وفحص المركبة أثناء القيادة، أو للاستراحة خارج مسار الطريق، ويحبذ أن تكون هذه المواقع مشجّرة، وبها دورات للمياه يتم تنظيفها وصيانتها بشكل مستمر.

– الملاحظ أن هناك قصوراً في أداء بعض الشركات التي تعمل في إزالة الرمال المتحركة، والتي ترفع الرمال لمسافة ( 10) أمتار خارج الطريق وتشويهها – مما يجعلها عرضة للعودة مرة أخرى للطريق نفسه – في أول يوم تهب فيه الرياح. والحل في تقديري، هو في أن يُسمح لناقلي الرمال في المدن المجاورة بالتعامل مع تلك الرمال بنقلها من مكانها مقابل الاستفادة منها، أو أن ينقلها مقاول الصيانة المختص بهذا الموقع أو ذاك إلى الجهة المعاكسة لاتجاه الرياح.

– يجب وضع حاويات خرسانية كبيرة لرمي مخلفات المسافرين فيها على بعد كل (10) كيلو مترات بالاتجاهين على الطرق، مع وضع غرامة على من يرمي خارجها، وعلى مقاول الصيانة أو البلديات متابعتها كل في حدود مدينته.

– من المهم استغلال الأماكن المناسبة للتنزه على الطرقات بتوفير الطرق المرصوفة لها، وتهيئتها بتنظيفها وتشجيرها، وإذا وجد بالمكان أشجار طبيعية فيتم تقليمها وتجهيزها للجلوس في ظلها، وبناء مساجد صغيرة على حساب الدولة أو أهل الخير بإدارة الجهات المختصة.

– أما ما يتعلق بمخارج الأمطار والسيول والمناسيب، فيجب أن تكون بشكل معقول لضمان عدم تَكَوّن البحيرات أثناء هطول الأمطار في الطريق العام، من خلال ربط الأماكن التي تتجمّع فيها المياه بصرف وسط الطريق أو عبور المياه للاتجاه الثاني الرئيس لخارج الطريق، حتى يتم تجنب مسببات الحوادث.

ثانياً: العقبات والطرق ذات المناسيب العالية والأودية المجاورة

رأينا في كثير من الأودية مشاريع تنفذ بدراسات غير مقبولة، ولعلاج هذه المشكلة أقترح الآتي:

– يجب تنفيذ أكتاف الطرق بطريقة علمية، وتوصيلها بمصارف عبر الطريق للاتجاه المنخفض، وفي كل مساحة لا تتعدى 300 متر طولي، مع ضمان عدم جرف المياه للاتجاه الآخر، وذلك عبر نقاط تجميع (غرف تحويل مدروسة). كما يمكن استخدام المباني الحجرية مع الأسمنت ككتفين لتجنب الصخور الساقطة بعمق الميول والمسافة، لضمان عدم التأثير على أساس وطبقة الإسفلت في الطريق.

– ما يعمل الآن بالنسبة للسواند، فيما يُسمى بدرء السيول هو عمل غير صحيح جملة وتفصيلاً؟، حيث يتم وضع الساند على جسر صغير كأساس، ولا يتناسب مع دراسة هيدرولوجية الأودية وتصريف السيول، وهو ما يسبب ضرراً جسيماً يلحق بالطرق والمنشآت المجاورة، (كما في الصور المرفقة).

– يجب وضع دراسة لطرق تخفيف سرعة انحدار السيول، ووضع مناسيب وحواجز عرضية في الأودية، مبنية على أساس متدرج مقبول لضمان تهدئة المياه أثناء جريانها، ويمكن البدء بهذا في الأماكن ذات الخطورة العالية، واستكمالها على خطط طويلة الأجل حسب أهمية وطاقة السير.. فلم يتبق لنا حجة لعدم العمل بها ضماناً لاستمرار طرقنا دون انقطاع، كما حدث في عقبة «ضلع» في منطقة عسير، ولمدد طويلة جداً.

ثالثاً: ما يتعلق بالأمن والسلامة

أما فيما يخص مسألة الأمن والسلامة على الطرقات والأودية عندما تهطل الأمطار بغزارة، فإنه لا بد من اتخاذ الإجراءات التالية:

– ترتيب دورات متخصصة في إدارات الدفاع المدني يقدمها مختصون في شأن الأودية والسيول، ضماناً لأرواح الناس بما يتوافق مع متطلبات وإجراءات إدارات الأمن والسلامة، وفرض هذه الدورات على كل الإصلاحيات والسجون وموظفي الدولة.

– العمل على وضع لوحات إرشادية وتحذيرية بعدم البقاء في الأودية عند الاشتباه أو التنبؤ بوجود غيوم ممطرة.

– ضرورة التنبيه والتحذير بعدم الوقوف على جوانب الأودية حال جريان السيول، حيث لا يعلم ما قد يحدث لهم فجأة.. جراء جرف تلك السيول للأرض من تحتهم.

– التنبيه بأن محاولة إسعاف المهددين بالغرق دون علم ودراية وتدريب، مع عدم توفر وسائل مناسبة بصحبة المنقذ بأن مرد ذلك إلحاق المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وسوف يزيد الأمر سوءاً على عكس ما كان متوقعًا.

– من لم يخضع لتلك الدورات المتخصصة في كيفية الإنقاذ خلال هطول الأمطار وجريان السيول، عليه ترك المكان لمن لديه هذه الإمكانات، وعدم التجمهر حول الأماكن التي قد يحدث فيها أضرار أو غرق، ووضع مخالفات لمن يعيق وصول وعمل الجهات المنقذة، بل يجب فسح الطريق من قبل العامة للفرق الإسعافية وآلياتها للوصول إلى مبتغاها بأقصى سرعة ممكنة.

– إرشاد المواطنين عبر كل الوسائل الإعلامية من إذاعة وتلفاز وصحافة، وكافة وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وفي المدارس، وفي المساجد والجوامع خلال خطب الجمعة بأهمية عدم المجازفة بالأنفس خلال مواسم الأمطار وقطع الأودية خلال جريانها، والبعد عن الاعتزاز بالإمكانيات الشخصية أو بقوة المركبات المملوكة أمام قوة جرف المياه، وإشعار العامة بأن ما يتخذ من إجراءات وتدابير وقائية من قِبل الجهات المسئولة في الدولة، إنما هي من أجل سلامتهم وإنقاذ أرواحهم، أو التخفيف من أية أضرار محتملة بشرية كانت أو في الممتلكات.

– إنه يلزم على كل من يشاهد أياً من تلك المواقف التي ربما تحتاج لتنبيه الغير من الوقوع في مواقف خطرة، المبادرة بسرعة الاتصال بأقرب مراكز للدفاع المدني، أو أمن الطرق، أو الهلال الأحمر السعودي، وغيرها من الجهات الأمنية ليتولوا من جانبهم استكمال بقية الإجراءات اللازمة.