صارت مدينة مبنج (شمالي سوريا) بعد تحريرها من “داعش”ثكنة عسكرية عالمية، وأصبحت بتعقيداتها لغزًا كبيرًا.

تحالفات دولية تبحث عن مصالحها، وأطراف متنازعة تحاول وضع أقدامها، ولكنها تخشى مواجهة قد تؤدي إلى حرب عالمية لا يحمد عقباها.

وفي الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض والبنتاجون حالة الطوارئ، تتجه إلى مدينة “منبج” أرتال من الجنود والضباط والآليات العسكرية الأمريكية والروسية والتركية والفرنسية والألمانية والسورية والكردية، والإيرانية، بالإضافة إلى قوات “درع الفرات ” و”سوريا الديمقراطية ” و” الحماية الكردية”، كل يسعى إلى إيجاد دور له في مدينة تستمد أهميتها الاستراتيجية من وقوعها على خط الإمداد الرئيسي لتنظيم “داعش” بين الرقة معقله في سوريا، والحدود التركية.

ودفعت هذه التعزيزات العسكرية الدولية رؤساء أركان أكبر جيوش العالم لعقد اجتماع عاجل لبحث آخر تطورات الموقف في المدينة التي يحكمها مجلس عسكري، تشكل نواته وتسيطر عليه قيادات من قوات سوريا الديمقراطية الموالية للأكراد، والتي تخوض معارك عنيفة ضد تركيا وحلفائها، وجبهة حماية الشعب الكردي المعادية لتركيا.

وبينما أعلن مجلس منبج عن إتفاق مع روسيا لتسليم قرى خط المواجهة (الحدود السورية العراقية التركية) إلى الحكومة السورية، وصلت إلى ثاني مدينة محررة بعد مدينة الباب، 43 حاملة طائرات ومدرعات ودبابات، وقرابة 300 جندي أمريكي، ليرتفع عدد جنود الولايات المتحدة الأمريكية ـ التي تقود تحالفًا دوليًا لمواجهة داعش في سوريا والعراق ـ إلى 800 جندي من مختلف السلاح الأمريكي.

وفي الوقت الذي تحاول فيه” قوات الفرات ” المدعومة من حكومة أنقرة، التوغل في المحيط الشمالي لمنبج لكسب موقف على الأرض يمكن تركيا وحلفاءها من تحقيق مكاسب سياسية في لعبة التوازنات الدولية، ازداد الموقف في المدينة التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة بالسلاح الروسي اشتعالاً، بعد أن تمكن النظام السوري وبدعم من الأكراد (قوات الحماية الكردية المعادية لتركيا) من الحصول على طريق بري يساعده على التوغل في الشمال السوري وإثبات حضوره في أهم معركة برية كبرى تمهد لتحرير مدينة “الرقة” من قبضة التنظيم الدولي “داعش”.

وإذا كان المبرر من هذا التواجد العسكري الدولي الضخم هو ردع “داعش” وطمأنة الأطراف المتنازعة وخاصة تركيا ـ كما تؤكد واشنطن لحلفائها في المنطقة ـ إلا إن تفاصيل المشهد العسكري تكشف عن لعبة أوراق عسكرية أمريكية روسية جديدة، تشارك فيها قوى إقليمية كبرى لإعادة رسم خريطة المنطقة سياسيًا وفقًا لتوازنات دولية تفرض التغيير عسكريًا على أرض الواقع.

وكما قال جيف ديفيس المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”: “إن القوات الامريكية التي تنتشر في مبنج الآن هدفها ردع داعش وطمأنة تركيا، ولضمان عدم مهاجمة القوات المدعومة من أنقرة وواشنطن، ثم روسيا بعضها بعضًا، وأن يركز الجميع على تطهير منبج وقتال العدو”، في إشارة إلى تنظيم داعش. وهو ما نجحت فيه واشنطن بالفعل، إذ تراجعت تركيا عن قرارها باقتحام منبج بريًا، والاكتفاء بمساندة قوات دعم الفرات لوجستيًا وعسكريًا، بعد التنسيق الكامل مع أمريكا وروسيا.

ويؤكد مراقبون عسكريون أن كل ما يجري الآن يمهد وبشكل قوي لتنفيذ الخطة الأمريكية لتحرير الرقة عبر بوابة منبج، ومن ثم حصار تنظيم داعش الذي أصبح الشغل الشاغل للبنتاجون للوفاء بالوعد الانتخابي للرئيس الأمريكي ترامب بتخليص العالم من الإرهاب وإقامة ما يسمى بالمناطق الآمنة.

ولكن في المقابل ـ وكما يشير المراقبون ـ هناك مصالح استراتيجية وأهداف سياسية روسية، تسعى إلى تحقيقها موسكو كونها لاعبًا أساسيًا في المنطقة، ونجحت وإلى حد كبير في تضييق الخناق على داعش وأنصارها حتى حدود خط المواجهة، ومازالت تستخدم بذكاء ورقة المكاسب العسكرية.

وإذا كان الرئيس التركي أردوغان قد نجح في الحصول على وعود حقيقية من واشنطن بسحب قوات الحماية الكردية المؤيدة لحزب العمال الكردستاني المعارض من منبج، ومن التحالف الدولي الذي سيخوض حرب تحرير الرقة مسنودًا بجنود ” سوريا الديمقراطية ” والمدافع الذكية الأمريكية وقوات المارينز. إلا أن النجاح الأكبر سيبقى من نصيب الإدارة الأمريكية الجديدة التي لعبت بأوراق عسكرية خطيرة مكنتها في النهاية من تحقيق أهم أغراضها السياسية في العالم.

ويجزم محللون سياسيون، أن هذه التعزيزات العسكرية العالمية وإن كانت تكشف عن أطماع وتفاهمات دولية لجميع الأطراف المتنازعة التي تنتظر كعكة تحرير الرقة بالهجوم البري، إلا أنها ستحدد المسارات السياسية للأزمة السورية، وخاصة بعد التغيير المفاجئ الذي حدث مؤخرًا من قبل الإدارة الأمريكية والبنتاجون باتجاه دعم الأكراد الذين تعتبرهم تركيا (حليفة أمريكا) إرهابيون، وهى خطوة يعتبرها المراقبون تصب في مصلحة النظام السوري حتى ولو كان هدفها الأساسي القضاء على داعش.