طالبت النيابة العامة لدولة الاحتلال، اليوم الجمعة، عضو الكنيست العربي النائب باسل غطاس بالاستقالة من الكنيست وقضاء فترة سجن لسنتين، بعد اعترافه بتهريب هواتف جوالة إلى سجناء فلسطينيين.
وقالت وزارة الدفاع لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان لها اليوم الجمعة، إن “النيابة توصلت إلى اتفاق مع النائب غطاس لتخفيف الحكم والعقوبة عليه وسيفرض عليه السجن الفعلي لعامين، والسجن مع وقف التنفيذ وستحدد المحكمة هذه الفترة”.
من جانبه، أكد الغطاس الاتفاق، وقال في بيان له، اليوم، إن ما فعله “كان شخصيا ونابعا من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك”.
ورفعت لجنة في الكنيست في نهاية 2016 الحصانة عن باسل غطاس (60 عاما) ممثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وضمن القائمة العربية المشتركة لاتهامه بنقل 12 هاتفا وشرائح هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين.
وأظهرت تسجيلات لكاميرات السجن، بثتها كل القنوات الإسرائيلية، غطاس وهو يسلم السجناء مغلفات يخرجها من معطفه.
وعثر أمن السجون الإسرائيلية على هواتف خلوية صغيرة بحوزة الأسيرين وليد دقة وباسل البزرة في سجن كتسيعوت النقب بعد زيارة غطاس مباشرة.
ويقدر عدد العرب في إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة ينحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم منذ عام 1948. وهم يشكلون 17.5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.
التعليقات
اترك تعليقاً