تقدم أخصائي الموارد البشرية حسين ناصر المزنعي بتقديم اقتراح لجهة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وتختص الفكرة بشأن قرار سعودة وتوطين قطاع تقنية المعلومات ومستلزمات الحاسب الآلي.

وأصبح الآن هذا الدور رئيسي لضمان استراتيجية التوسع والتنظيم لسوق الوظائف بقطاع منشآت تقنية المعلومات على أن يكون قرار توطين قطاع تقنية المعلومات ومستلزمات الحاسب الآلي أثر إيجابي في تهيئة الكوادر الوطنية من السعوديين والسعوديات للعمل في القطاع من خلال ثلاث خطوات رئيسية.

وتأتي الخطوة الأولى نحو العمل على تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية التي تمكنهم من العمل في قطاع تقنية المعلومات ومستلزمات الحاسب الآلي.

ويتضمن ذلك إطلاق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تدريبية مجانية للأفراد والشركات في أكثر من 110 كلية تقنيةو 33 كلية تميز متوزعة بفروعها المختلفة بالمملكة للتمكن من تأهيل المواطنين وفق المهارات الأساسية والمتقدمة ضمن العمل على مهن متخصصة بمجال تقنية المعلومات حيث إن أجهزة الكمبيوتر مثل كل الأجهزة الإلكترونية التي تحتاج إلى صيانة دورية مستمرة .

والخطوة الثانية إيجاد فرص وظيفية للعمل في المهن المستهدفة ووضع برامج موجهة للتوظيف داخل الأسواق التجارية الخاصة بمحلات تقنية المعلومات مع توفير الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) وإيجاد سبل تعزيز لتملك السعوديين منشآت صغيرة والتي يقدمها صندوق ( هدف ) وأيضا ً معاهد ريادة الأعمال الوطني إثر تحفيز الشركات الكبرى على توظيف الكوادر الوطنية بمجال تقنية المعلومات ومستلزمات أجهزة الحاسب الآلي .

والخطوة الثالثة فتح برنامج البكالوريوس الموازي في الكليات التقنية بمجال تخصصات , تقنية المعلومات , ونظم المعلومات , الهندسة التقنية , ويستهدف هذا البرنامج تأهيل فئة الخريجين من الكليات التقنية الحاملين شهادة الدبلوم التقني المتخصصين بمجال الحاسب الآلي ويتراوح أعدادهم بالمملكة نحو 11 ألف و 200 خريج .

ويأتي مشروع توطين قطاع تقنية المعلومات وأجهزة الحاسب الآلي من خلال خطوة تأهيل وتدريب السعوديين والسعوديات في مجالات متعددة منها تحديد المفاهيم الخاصة بتقنيات خدمة مكونات الكمبيوتر ( ‪Hardware ‬) الأساسية .

بالإضافة إلى القيام بعمليات تثبيت وتشغيل وإصلاح الخلل في المكونات الأساسية للكمبيوتر وصيانة الكمبيوتر من الأعطال وأسبابها ومعرفة حلولها وبالإضافة إلى معرفة المفاهيم الخاصة بتكنولوجيا أنظمة تشغيل الكمبيوتر ( ‪Software‬ ) والقيام بعمليات تثبيت وإصلاح البرمجيات والتعرف على أنواع الحاسب الآلي ومعداته وطبيعة تمثيل البيانات بمجال الحاسب الآلي وإمكانية معرفة وحدات قياس السعة التخزينية بأجهزة الحاسب وأيضا ً التعرف على وحدات نظام (‪System unit‬ ) ومكوناتها وخطوات تجميع جهاز الحاسب الآلي والعمل على تثبيت أنظمة تشغيل ويندوز بمختلف أنواعها وإصداراتها والتعرف على ميزات كل منها .

‫وبلغت في الآونة الأخيرة إجمالي استثمارات المملكة في قطاع تقنية المعلومات نحو 12 مليار و 97 مليون ريال حيث تفعيل عمل المواطنين والمواطنات بقطاع تقنية المعلومات سيساعد في الاستقرار الاجتماعي ويدعم المملكة أمنيا ً واقتصاديا ً خصوصا ً وسط تزايد حساسية وأهمية البيانات والمعلومات المتعلقة بأجهزة الحاسب الآلي التي يتم تداولها بشكل رقمي وسينعكس ايجابيا ً على السوق السعودي وسيفتح آفاق متنوعة بمجال الاستثمار بتقنية المعلومات .

ويعتبر صناعة تقنية المعلومات من أهم الصناعات على مستوى العالم لما تقدمه هذه الصناعة في عالمنا اليوم من تقنيات وخدمات ومنتجات تعمل في مجال حفظ المعلومات والتعامل معها ومعالجتها ونجد أهميتها في ممارسة تطبيقاتها المختلفة بالمملكة في كل من : التجارة الإلكترونية , والنشر الإلكتروني , والخدمات البنكية , وبرنامج الحوكمة الإلكترونية الذي يعمل على الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية , وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسر ) وغيرها وبهذه المعطيات نطمح في افتتاح مصانع بالمملكة متخصصة بمجال تقنية المعلومات ومستلزمات الحاسب الآلي بما يحقق لنا من دعم للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للأجيال القادمة في مجالات جديدة غير تقليدية وبتكلفة أقل .‬

توجها ً نحو مواكبة طرق البيع النظامية والقانونية والقضاء على سبل بيع البرامج التقليدية والغير قانونية التي تستهدف أمن المجتمع مما يساعد على الحفاظ على الأمن المعلوماتي ويعد قرار توطين قطاع تجزئة تقنية المعلومات وأجهزة الحاسب الآلي من أهم القرارات المنتظرة لمعالجة مشكلة البطالة لدى الشباب والذي يعد من اكبر الأسواق الواعدة بالمملكة والتي تجذب اهتمام الشباب توجها ً لإستراتيجية توفير البيع الآمن بقطاع تقنية المعلومات وتوفير خدمة الصيانة الآمنة لأجهزة الحاسب المتكاملة تجاه المواطنين بطرق نظامية .

وبذلك يصرح حسين المزنعي أنه أطلق هذا المشروع بمبادرة من مبادراته الوطنية ويطالب من جهة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن الجهات المختصة بدراسة إستراتيجية الفكرة ليتم تفعيلها وفق الأسس النظامية .