أكد نائب وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر أن التقدم المستمر للحكومة اليمنية الشرعية على الأرض الذي يمثل 80 % من المساحة الجغرافية ، خفف من استمرار الانتهاكات التي كانت تمارسها الميليشيا الحوثية والمخلوع صالح ضد المدنيين في تلك المناطق .
وقال في كلمة بلاده في مجلس حقوق الإنسان اليوم التي جاءت ردا على كلمة نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ” إن الحكومة الشرعية تنظر للمواطنين بمستوى واحد وتضع سلامتهم وأمنهم و إنهاء آثار الانقلاب في المناطق المحررة ومواجهة الإرهاب وتحسين الوضع الاقتصادي في سلم أولويتها لإنهاء الصراع الذي فرضته الميليشيا الانقلابية على الشعب اليمني ” .
وأوضح أن الحكومة اليمنية ذهبت مضطرة للدفاع عن مقدرات الشعب اليمني بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية والإسلامية لمواجهة الانقلاب العسكري الذي قادته ميليشيا الحوثي وصالح بدعم إيراني ضد الشرعية الوطنية والإقليمية والدولية ، واتفقت على ضمان أمن و استقرار اليمن في العام 2011، مروراً بمؤتمر الحوار الوطني الشامل وحتى اليوم .
وأكد أن قائمة جرائم ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين العزل ، والأطفال والنساء والصحفيين والناشطين الحقوقيين والبنى التحتية والمنشآت الخدمية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة وغيرها لم تتوقف.
وأشار إلى أنه في الأيام القليلة الماضية قصفت الميليشيات مسجد كوفل في محافظة مأرب بصواريخ نتج عنه مقتل 27 شخصا و جرح 63 من المصلين ، محملاً الميليشيا الانقلابية مسؤولية كل هذا الدمار و القتل ، وأنه يجب محاسبتها وتقديمها للعدالة.
وقال ” لقد أوفت الحكومة الشرعية بالتزاماتها كافة بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي قدمت تقريرها الأول في أغسطس 2016 وفي الأسبوع المنصرم قدمت اللجنة تقريرها الثاني وتم توزيع التقريرين على مكتب المفوض السامي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ، وهو ما يؤكد أن لجنة التحقيق في الادعاءات قد بذلت و لا تزال تبذل جهودا ملموسة رغم الظروف القاسية والمعقدة التي تعمل فيها.
وأفاد أن الحكومة اليمنية تعمل على تقديم الدعم الكامل للجنة الوطنية للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان دون التدخل بمهامها، معربا عن أمله في أن يساند مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان ، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان حتى تؤدي مهمتها بما يحقق النزاهة والاستقلالية وكشف الحقيقة للوصول إلى المحاسبة والإنصاف وتعويض الضحايا وجبر الضرر .
وأكد بأن الحكومة اليمنية تبذل جهودا مثمرة في تطوير وتأهيل موانئ عدن والمكلا والمخا لاستقبال السفن التجارية والمساعدات الإنسانية ، مشيرا إلى التزام رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي ، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بتوزيع المساعدات بشكل عادل على جميع مناطق اليمن.
وبين أن الحكومة ومنذ عودتها للعمل عملت على تطبيع الأوضاع و افتتاح مطاري عدن و سيئون لاستقبال الرحلات التجارية وتسهيل مرور المسافرين من كل المحافظات ، و عملت على نقل البنك المركزي للعاصمة المؤقتة عدن للحفاظ على العملة الوطنية ودفع رواتب الموظفين في كل المحافظات حتى تلك المتبقية تحت سيطرة الانقلابين.
وأكد انه بالرغم من شح الموارد المالية استمرت الحكومة بأداء وظائفها كاملة دون انتقاص، ومطالبة المجتمع الدولي الذي فرض عليهم الهدنة الاقتصادية وتسليم الموارد كافة في المحافظات إلى البنك المركزي بصنعاء سابقًا، أن يلزموا قوى الانقلاب بتوريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتضمن الحكومة استمرار إيصالها للمرتبات والخدمات لجميع المواطنين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز.
وأوضح أن الحكومة تقوم بإعداد برامج لإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيا الحوثي وصالح ، من خلال إنشاء مراكز تأهيل تعليمية ونفسية ، متطلعا إلى الدعم والمساعدة من المنظمات الإنسانية لإنجاح هذا البرنامج الإنساني، تماشياً مع حماية حقوق الأطفال في اليمن الذي يتطلب في المقام الأول إنهاء الانقلاب و ما ترتب عليه من نتائج عبر عملية سياسية صيغت بنودها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216 .
وأكد أن طريق الحل السلمي في اليمن يتجسد في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي أشرفت عليها الأمم المتحدة و ارتضتها جميع المكونات السياسية والشعب اليمني، ذلك لتعبيرها عن إرادة الشعب وتحقيق تطلعاته في بناء يمن اتحادي ديمقراطي قائم على أساس المواطنة المتساوية و التوزيع العادل للسلطة والثروة ويؤمن بالتعددية ويحترم حقوق الإنسان والحريات العامة .
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي وأعضاء مجلس حقوق الإنسان لمساعدة الشعب اليمني في سبيل تحقيق الهدف السامي للسلام العادل و الشامل وتحقيق طموحهم في بناء يمن خالي من الصراعات ، وقال “نحن إذ ننشد تحقيق الحلم لشعبنا الصابر ندعو الأصدقاء والأشقاء في المجلس إلى عدم تقديم رسائل خاطئة تدفع قوات الانقلاب إلى مواصلة انتهاك حقوق الإنسان بحربها العبثية وزيادة المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين “.
وطالب في ختام كلمته المجلس بمساعدة الحكومة اليمنية على إنهاء الانقلاب ، لتنتهي بإذن الله الحرب والمعاناة معا ، وقال ” نحن واثقون من أن صوت الحقيقة سيبقى في هذا المجلس، وأنكم ستدعمون الشعب اليمني الراغب في السلام والعدالة والحرية وحقوق الإنسان ” .