أكد المهندس أسامة الزامل رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أن الصناعة في المملكة متطورة ومستقبلها مبشر ففي سنوات محدودة ارتفعت قيمة المال المستثمر في السوق السعودي في مجال الصناعة إلى 1,1 تريليون ريال .
وزاد المهندس الزامل في حديثه للصناعيين بالرغم من التحديات وهيكلة الصناعة السعودية إلا أنها حافظت على مستوياتها المعتدلة وأضاف العمل وفق الرؤيا 2030 يستهدف الرفع من المداخيل الصناعية على اقتصاد البلد وفق توجهات ولاة الأمر نحو النمو الاقتصادي الأفضل وفق مسار النمو الطبيعي ووفق ما يزخر به السوق الصناعي من البنية التحتية المتكاملة والمضي قدما في خلق فرص العمل للشباب والاستثمار في أهم مقومات الاستثمار وهو الإنسان الصناعي الذي يعد الثروة الحقيقية للبلد سواء صناعي أو قيادي أو مستثمر والفكر الصناعي أهم مقومات تميز للإنسان فالبنية التحتية والاستثمارات العالية في المجالات الصناعية فخر للصناعة .

وقال رؤية المملكة تعد فرصة ذهبية للتطور الصناعي للسير على النهج السابق والكثير غير ملمين بحقيقة الرؤيا واستراتيجيتها الطموحة لتطوير المشاريع الصناعية وتخصصها وغير ملمين بحقيقة فحوى الرؤيا ومن يقول بتراجع الصناعة يغالط نفسه لأنه يقارن حال الصناعة حاليا بحالها وقت الطفرة وهذا غير صحيح ولا فيه وجه للمقارنة وأضاف لابد أن نواجه التحديات الحالية بدعم القيادات المختصة بالدولة وهذا مدعاة للتفاؤل لإطلاق الصناعة المزدهرة وفتح مجالات أرحب للمشاريع الصناعية ونموها وإطلاق المشاريع المتنوعة ودعم برامج التدريب والتعليم للرقي بمستويات الصناعية السعودية والكوادر الوطنية الطموحة.

من جانبهم طالب عدد من كبار الصناعيين بالمملكة بأن تستقل الصناعة بوزارة مستقلة بمسمى وزارة الصناعة للتفرغ لتطوير العمل الصناعي وتذليل كافة المعوقات لتطويره وتقدمه لكي تحقق رؤيا 2030 أهدافها , ولكي ينمو القطاع الصناعي بالمملكة .

وقالوا خلال اجتماعهم بالمهندس الزامل بضيافة الراجحي إن الخلط بين القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص اوجد حالة ضبابية في معرفة المؤشرات لواقع القطاع الخاص و يرون أن المستثمر الصناعي الأجنبي لا يرى إغراء لدخول السوق السعودي بعد إجراءات الرسوم ورفع الدعم , حيث سيواجه القطاع الصناعي تحديات كبيرة في المرحلة القادمة بعد فرض الرسوم ورفع الدعم خاصة أن نمو الصناعة في القطاع الخاص تراجع كثيرا بعد عام 2000 م.

وطالبوا بمؤشرات واضحة عن نمو القطاع الصناعي غير الحكومي وشبه الحكومي وتوضيح نسبة الأداء فالصناعة تسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي للمملكة ومع ذلك تنمو وتسير ببطء, ودللوا بتجربة صندوق التنمية الصناعي في نمو الصناعة السعودية التي تعتبر تجربة ناجحة وتميزت باحترافية داعين إلى السعي لاستنساخ التجارب الصناعية الناجحة وفقا للسوق السعودي والاقتداء بتجارب تركيا وماليزيا .
وأكدوا أن الغش التجاري يعد كبيرا بالمنتجات لغياب المواصفات ومعايير القياس ولو وجدت مواصفات فلا توجد رقابة خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي ينبغي للصناعيين رفع الإنتاجية والكفاءة وتقليل التكاليف.
وقالوا أن حماية المستهلك في السعودية ساهمت في رفع جودة الصناعة الوطنية التي تميزت عربيا لأنها لم تكن محمية بجمارك عالية وهذا ساهم في ثبات قوتها , مؤكدين انه لازال عقاب المتلاعبين في مواصفات القياس بالمنتجات محدود جدا ويحتاج للمزيد من الحزم.
بدوره قال بدر الراجحي وقفة تحية للجنة الصناعية بغرفة الرياض ونحن على معرفة بما يعانيه القطاع الصناعي من قلة الأراضي والمياه والكهرباء في فترة من الفترات الصناعة تعثرت بسبب هذه المعوقات وتوجه المستثمرون نحو العقار والاستثمار فيه وبعد فترة قريبة عاد المستثمرون للصناعة بعد تحسن الخدمات اللوجستية وسرعة الإجراءات الحكومية وتوفر الأراضي والكهرباء.
وزاد الراجحي أتوجه لوزارة الطاقة بالسؤال ما هو مؤشر القياس للرؤيا التي تطبقها الوزارة وتسعى لتحقيقها خلال السنوات القادمة أنا شخصيا لم أرى أي مؤشر يوضح الطريق التنموي للصناعة خلال رؤية 2030 وكم نسبة النمو الصناعية المطلوب تحقيقها الوزارة ترى إن دورها فقط تسهيل الإجراءات وهذا سبب إرباك وخوف لدى المستثمرين.
وأضاف الراجحي جمع الناتج المحلي في الصناعة بين القطاعين الحكومي والخاص يعطي مؤشر غير دقيق لمستوى النمو الصناعي في القطاع الخاص والمطلوب أن يكون هناك مؤشرات لنمو القطاع الصناعي الخاص بشكل مستقل والحكومي في تقرير مستقل حتى يتضح مستوى النمو الصناعي السنوي والملاحظ ان بعض القطاعات الحكومية تعاني من تدني مستوى الشفافية .