أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن التقاعد المبكر يمثل خطراً على نظامها في المستقبل، خاصةً في ظل عدم وجود حد أدنى للعمر المسموح به للتقاعد.

واقترحت المؤسسة على مجلس الشورى تطبيق نسبة خصم في معاشات المتقاعدين مبكراً عن كل سنة تسبق عمر التقاعد في السن الاعتيادي، وذلك لمواجهة مشكلة التقاعد المبكر.

وشددت المؤسسة على ضرورة إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف التي يسببها التقاعد المبكر؛ لكي لا يصبح عبئاً على ميزانية الدولة مستقبلاً وعلى الاقتصاد بشكل عام.

وأشارت إلى أنها أجرت دراسات حول التأثير السلبي المالي لتطبيق أحكام التقاعد المبكر على نظام التأمينات الاجتماعية، وأظهرت أن من أهم هذه الآثار أن تكلفة التقاعد المبكر تعد كبيرة، حيث بلغت نسبة حالات معاشات التقاعد المبكر 35% من إجمالي المعاشات، وتُصرف لمستفيديه أكثر من 850 مليون ريال شهرياً تمثل 63% من قيمة المعاشات الدورية الشهرية.

واعتبرت المؤسسة أن ذلك يمثل خطراً مالياً على النظام، كما لن يستطيع الصندوق مستقبلاً الاستمرار في دفع تكاليف التقاعد، وبالتالي يتطلب دعماً من الميزانية العامة للدولة.