الضمان الصحي يحذر شركات التأمين المخالفة للعلاج النفسي بإيقاف الخدمات نهائيا

توعد مجلس الضمان الصحي، شركات التأمين المخالفة لقرار إدارج مرضى الحالات النفسية ضمن وثيقة التأمين الطبي، بإيقاف خدماتها ومنعها من إصدار الوثائق ومزاولة النشاط بشكل نهائي حال استمرارها في تجاهل القرار. وقالت مصادر، إن المجلس يراقب أعمال شركات التأمين للتأكد من تنفيذها القرار، مشيرا إلى أنه سيتم فرض العقوبات في حالتين هما، تسجيل المراقبة ملاحظات برفض الشركة تنفيذ التعليمات الصادرة، أو تقدم أحد العملاء بشكوى إلى المجلس. من جانبه أوضح الدكتور " فهد العنزي " عضو مجلس الشورى مستشار مجلس الضمان الصحى، أن المجلس ألزم شركات التأمين بتغطية حالات الأمراض النفسية، مرجعاً أسباب تهرب الشركات من إدراج الحالات النفسية بالوثيقة إلى تكلفة العلاج النفسي وزيادة فترة العلاج، إلى جانب زيادة شمولية التشخيص التي تضم حالات الإدمان، بحسب الوطن.