طالب المدعى العام أثناء محاكمة أول امرأة «سعودية» بتهمة التورط في أعمال إرهابية ودعم مثيري الشغب في القطيف، بأقصى عقوبة منصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فيما طلبت المتهمة من المحكمة إمهالها مدة كافية لإعداد جوابها بالتفصيل وتوكيل محام للترافع عنها.
وتضمنت لائحة الاتهام الموجه للمتهمة ” 43 عاما ” التى بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض نظرها، سعيها للإفساد والإخلال بالأمن وزعزعة النسيج الاجتماعي وإشاعة الفوضى فضلا عن إحداث أعمال شغب وإعاقة مستخدمي الطريق بالقطيف.
وشملت لائحة الاتهام كذلك، مشاركتها في مظاهرات ومسيرات احتجاجية مناوئة للدولة والمطالبة بالإفراج عن موقوفين في قضايا أمنية، فضلا عن التنديد بدخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين والتطاول والتحريض على الأجهزة الأمنية، ومشاركتها في مسيرة ما يسمى ” حزب ائتلاف الحرية والعدالة “.
كما وجهت إليها اتهامات بإنتاج وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وإنشاء حسابين على موقع ” تويتر ” لبث تغريدات محرضة ضد الدولة والقضاء، كما عثر بحوزتها على حاسب آلي يحتوي على مواد محظورة ومناوئة للدولة.