طالب قانونيون بعدم نشر مقاطع التحرش على مواقع التواصل الإجتماعى التحرش حتى لو كان من منطلق حسن النية لما يترتب عليه من آثار نفسية على المُعتدى عليه وذويه، ، وما قد يؤدي حسن النية بمصور وناشر المقطع إلى السجن والغرامة.

حذر المستشار القانوني فيصل سراج الزهراني من تصوير ونشر وقائع التحرش سواء كان المعتدى عليه طفل أم راشد، وحتى لو كان التصوير بنية حسنة وبهدف توعية المجتمع؛ لأنّه قد يعرض المصور والناشر للمساءلة القانونية في حالة تقدم ذوو المعتدى عليه بالشكوى.

وأشار إلى أن العقوبة التي قد يتعرض لها بحسب نظام الجرائم المعلوماتية فيما يخص التصوير والتشهير بالآخرين، فقد جاءت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم على العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن الممكن يحكم عليه بالسجن والغرامة معاً، حسب ما يراه ناظر الدعوى، إضافة إلى أنّه بعد ثبوت الإدانة لا يمنع صاحب الحق الخاص في المطالبة بحقه، ما لم يتنازل عنه.

وطالب الزهراني من يرى واقعة تحرش عليه أولاً محاولة إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً، ثم الإبلاغ فوراً لأقرب مركز للشرطة، حتى يتم ضبط الجاني والتحقيق معه، وفق للقانون.