وصف خبراء إقتصاديون القرارات الملكيه بتعديل لائحة الترقيات بأنها من أقوى القرارت ،لافتين الى أنها سترفع كفاءة الإنتاجية للموظف الحكومي خلال الفترة القادمة.

و اكد الخبراء لـ ” صدى“ أن نجاح تعديل لائحة الترقيات مرتبط بـ دور مدراء الإدارات ،مطالبين بوضع مؤشرات قياس أداء (واضحة) للابتعاد عن الفساد و المحسوبية.

و أشاروا الى أن تعديل لائحة الترقيات سيكون لها تأثير كبير على سوق الدورات خاصة مبالغها المرتفعة مقارنةً بـ محتواها ،و ستوفّر الجهات الحكومية أموال طائلة كانت تذهب في بند الدورات وما يُصاحبها من رحلات و حجوزات ،مؤكدين أن التعديل سيشعل الآمال لكلّ الشباب في فرض قدراتهم وسنشاهد منهم قيادات تصل في سنّ صغير .

وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من لائحة الترقيات، بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 – 28 / 38 / د) وتاريخ 28 / 4 / 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:

” ج- يتم بناءً على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة، أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة على مرتين في السنة المالية، يحدد موعدهما بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة، وتكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوافر لديهم شروط الترقية وفقاً للعنصرين الآتيين:

1 – تقويم الأداء.

2 – الأقدمية.

وتحدد أوزان عنصري المفاضلة وآليات احتسابهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على مقترح يرفعه وزير الخدمة المدنية، وذلك وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية “.