فضائح مالية تنهي حياة «علي خامنئي» سياسيًا

تُعاني إيران في الأونة الأخيرة، من أثار الركود الاقتصادي ورغم هذا تذكر تقارير عن وصول رواتب كبار الموظفين في إيران إلى 50 ضعف الحد الأدنى للأجور، خاصة المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات مالية وتأمينية تابعة للدولة.

وتذكر بعض التقارير إلي قيام الرئيس الإيراني حسن روحاني، بتسهيل مرور تشريعات أجازت تمرير مدفوعات باهظة إلى بضعة موظفين كبار في الدولة.

وقال الجناح الحكومي الموالي لروحاني، إن هناك محاولات من قبل الحكومة الحالية على معالجة هذا الأمر، مؤكدين أن بعضها عبارعن إرث من الرئيس السابق أحمدي نجاد.

وأضاف الجناح الموالي، أن لسيت هذه الواقعة الأولي التي تعزيها إدارة روحاني، فلم تكد تهدأ قضية الفساد التي تورط فيها رجل الأعمال الإيراني بابك زنجانى، حتى ظهرت قضية فساد أخرى ضمن سلسلة فضائح الفساد التي ظهرت تبعًا في إيران.

وأعلن فرشيد جلزاده الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر " رفاه " الإيرانية العملاقة عن اختلاس وقع فى عهد حكومة الرئيس السابق أحمدى نجاد قدر بـ 13 مليار تومان.

كما اعتقل 20 مسؤولًا ومديرًا في الحكومة السابقة قبل عامين، بسبب قضايا فساد مالي وقعت بين عامي 2010 و2013، وقد استدعت وزارة الاستخبارات 30 شخصًا آخرين للتحقيق، لمعرفة دورهم وحجم المخالفات المالية المتورطين بها.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية على إثر فضيحة مالية هي الأكبر في تاريخ إيران تمت في عهد أحمدي نجاد، نشرت قائمة سرية تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولي حكومة أحمدي نجاد، المتورطين بفضيحة فساد مالي كبيرة، تتضمن سحب حوالي 70 مليار دولار من حساب البنك المركزي الإيراني كقروض ومنح خلال 8 سنوات.

ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة تعد أكبر ضربة للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي كان من أشد المؤيدين لحكومة أحمدي نجاد، وقد وصفها عدة مرات بأنها أكثر الحكومات نزاهة في تاريخ إيران.