خالف وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج «المقال» ثلاثة شروط رئيسية في بند الكفاءات المتميزة وتعيين ابنه براتب 20 ألف ريال، وعليه صدر قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، باعفاءه من منصبه وتكليف الدكتور عصام بن سعيد وزيراً للخدمة المدنية.

ومن بين الشروط التي خالفها «العرج» هي صغر عمر ابنه، وعدم وجود مفاضلة بين ثلاثة موظفين، كذلك عدم وجود خبرات تتناسب مع مرتبه الذي يتقاضاه.

ويتعبر وجود حاجة ماسّة ومصلحة للعمل بالجهاز الحكومي إلى التعاقد وموافقة الوزير المختص بالموافقة على التعاقد، وألا يكون التعاقد على وظيفة ثابتة في الميزانية العامة، ويقتصر التعاقد على الكفاءات المتميزة في التخصصات التي تستهدفها الوزارة المعنية، وألا يكون المتعاقد معه من الموظفين أو العاملين في الدولة، وأن يحدد الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات، من أهم الشروط التي خالفها في هذا البند.

وعلي المتعاقد أن يلتزم بنقل الخبرة للمختصين من منسوبي الوزارة، كذلك تحدد مدة العقد بما يتناسب مع طبيعة العمل وحجمه على ألا تزيد على السنة، وألا يكون المتعاقد معه مرتبطاً بعقد مع جهة حكومية أخرى ما لم تكن الجهة قد أخطرته بعدم رغبتها في تجديد العقد، كما لا يجوز التعاقد معه بأكثر من عقد واحد خلال مدة التعاقد، وأن يحدد العقد وصف واجبات العمل ومسؤولياته ومهماته وتحديد نوعيته ومدته والحقوق والمزايا والحالات التي تنتهي فيها مدة العقد.

ولابد من مراعاة أن يكون المقابل المالي يتناسب مع الخبرة المهنية وتخصص المرشح والأجر المقابل لذلك في سوق العمل بالقطاع الخاص، مع التنسيق في ذلك مع وزير الخدمة المدنية، ولا يزيد مجموع ما يتقاضاه المتعاقد من راتب وبدلات ومكافآت ومزايا على مائة ألف ريال شهرياً، كما لا يجوز إلحاق المتعاقد معه بأي دورات تدريبية أو بعثة دراسية في الداخل أو الخارج، وألا تتجاوز المدة القصوى للانتداب في الداخل أو الخارج خلال السنة التعاقدية 21 يوماً.

وفيما يخص بند «المفاصلة»، فإن الوزارة تفاضل بين عدد لا يقل عن ثلاثة من المتقدمين للتعاقد، وأن تعد الوزارة تقريراً شهرياً عمّا تم إنجازه من المهام المكلف بها المتعاقد معه، ويشترط ألا تقل خبرته العملية عن ثلاث سنوات في مجال التخصص، وأن يكون قد عمل في السنتين الأخيرتين في التخصص المتعاقد عليه.