قالت مصادر مطلعة، إن جهات عليا، وجهت الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة الحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب، كما شددت على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل توفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة الحكومية من النساء.

وأضافت المصادر، أن مطالبة الجهات الحكومية بمراجعة الإجراءات المعمول بها، لحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء، والحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، «مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل توفير وسائل نقل للعاملات من النساء وفق ما تقتضي به أحكام نظام العمل»، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكدت المصادر أن التوجيهات أشارت إلى دعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى وضع ما يلزم من برامج، للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة، من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، وأن يشمل ذلك توضيح البنود التي تحفظت عليها المملكة في تلك الاتفاقيات وطبيعة التزامات المملكة بهذه الاتفاقيات.

وشددت الجهات الأمنية على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بنشر التعليمات والإجراءات المعمول بها، الخاصة بتلك الخدمات في مواقعها الرسمية.