حذر قانونيون من الإساءة إلى وزير الخدمة المدنية خالد العرج المُعفى من منصبه بأمر ملكي، مشددين على أن خالد العرج الخاضع للتحقيق من لجنة شكلها خادم الحرمين الشريفين، بإمكانه ملاحقة المسيئين قانونياً.
وقال مختصون في الشئون القانونية، إن العرج بإمكانه ملاحقة المسيئين قانونيا، لأنه من ضمانات المحاكمة العادلة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرين إلى ما نصت عليه المادة الـ26 من النظام الأساسي للحكم؛ أنها تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
وأضاف المختصون، أن معالجة المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لهذه الحال، إذ تنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وفقا لصحيفة الحياة.
وأوضح المستشار القانوني مشعل الشريف، أن العرج له كامل الحق في إثبات هذه الإساءات التي تم توجيهها إليه عبر مواقع التواصل، بمحاضر، مؤكدا أن العقوبة ستصل إلى السجن والغرامة والجلد، إذ تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات، والغرامة المالية إلى مليون ريال، أو كليهما مع الجلد تعزيراً، باجتهاد من القاضي.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أصدر أمرا ملكيا بإعفاء خالد العرج بسبب تجاوزاته في قضية توظيف ابنه، والتحقيق معه على خلفية تورطه في قضية فساد واتهامه باستغلال نفوذه وسلطاته.
وقالت مصادر، إن العقوبة ستكون السجن من 3 إلى 10 سنوات، وفقاً للمادة 5 من نظام مجلس الوزراء المختصة بمحاسبة الوزراء وذلك حال ثبوت ادانته، مؤكدة أن هيئة المحاكمة ستُشكل من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بطريق القرعة وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى.