ترأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 22 أبريل 2017م، بمشاركة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان بن محمد التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشئون الدولية الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، و مدير عام برنامج الصادرات السعودية للصندوق السعودي للتنمية أحمد بن محمد الغنام.

وألقى معالي الوزير كلمة في اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، أوضح فيها أن آداء الاقتصاد العالمي شهد تحسناً ملحوظاً نتيجة استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة خصوصاً في ظل توقع استمرار تعافي أداء الاقتصاد الأمريكي، وكذلك تحسن أداء الاقتصادات الناشئة والنامية بسبب تعافي أسعار السلع الأولية، مشيراً أن هناك تحديات تحيط بآفاق النمو العالمي في ظل استمرار المخاطر الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية والإرهاب، إضافة إلى الآثار المترتبة في حال تم اتباع سياسات من شأنها زيادة القيود على التبادل التجاري. من جانب آخر، اتفق معاليه مع أولويات السياسات والتوصيات المقدمة ضمن أجندة عمل الصندوق، التي تؤكد على أهمية تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي ورفع الانتاجية وتعزيز الوظائف، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول الأعضاء عند تحديد أولويات السياسات الاقتصادية.

وأكد معاليه على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستقرار المالي والتركيز على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي للحد من الآثار المترتبة من جراء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية. وتناولت كلمة معالي وزير المالية جهود حكومة المملكة العربية السعودية في تنفيذ أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي، مبيناً أن خطط التنمية بالمملكة تركز بشكل أساس على دعم العنصر البشري وتطوير مخرجات التعليم والتدريب وتعزيز التنافسية للاقتصاد السعودي بهدف رفع القاعدة الانتاجية والتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن برنامج التحول الوطني يشمل على مبادرات متنوعة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز البيئة الاستثمارية، إضافة إلى دعم الصناعات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص العمل للمواطنين.

كما شارك معالي وزير المالية في لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، التي تم خلالها مناقشة رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030م، حيث تهدف مجموعة البنك الدولي إلى تشكيل رؤية مشتركة لدعم جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030م مع التركيز في نفس الوقت على تحقيق الأهداف المؤسسية للبنك. وألقى معاليه كلمةً في اجتماع لجنة التنمية رحب فيها برؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030م، لا سيما استخدام الموارد المالية للبنك الدولي بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة، مؤكداً على أهمية أن ترتكز رؤية مجموعة البنك الدولي على تعزيز الجهود للحد من الفقر، لا سيما التركيز على المجالات التي تتمتع فيها مجموعة البنك بميزة نسبية.
وفيما يتعلق بأجندة التنمية المستدامة لعام 2030م، حث معاليه البنك الدولي على القيام بدور فعال لتنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030م، كما حث مجموعة البنك الدولي على القيام بدور رائد في جهود إعادة الإعمار في الدول التي عانت من الصراعات، وفيما يتعلق بأجندة إيجاد فرص العمل، حث مجموعة البنك الدولي على دراسة آثار التغير التكنولوجي على سوق العمل وتوفير حلول إنمائية لمعالجة التحديات التي قد تواجه الدول الأعضاء جراء التغير التكنولوجي، بما في ذلك في مجالات التعليم القابل للتوظيف وتعزيز المهارات المطلوبة لسوق العمل المتغير.

وشارك معالي وزير المالية ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض آخر التطورات في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمجموعة العشرين. وعلى هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حضر معالي وزير المالية ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاجتماع المشترك بين المدير العام لصندوق النقد الدولي مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستعرض الأستاذ الجدعان نتائج الاجتماع السنوي الثامن لوزراء المالية العرب الذي عقد في مدينة الرباط بتاريخ 18 أبريل 2017م، حيث تم مناقشة الأوضاع الاقتصادية في المنطقة مع تسليط الضوء على أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج والمبادرات والإصلاحات الهيكلية في دول الشرق الأوسط، والتي تعتبر بطبيعة الحال ذات مردود اقتصادي عالٍ خلال الأجل المتوسط.

وأشاد معالي وزير المالية بجهود الصندوق في مجال تقديم الدعم المالي والفني لدول المنطقة، خصوصاً في مجال تقديم المشورة المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات التي تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخفض معدلات البطالة