جامعة الملك عبد العزيز تعلن حقيقة توظيف الأقارب بطريقة غير نظامية

أصدر المركز الإعلامي لجامعة الملك عبد العزيز بيانا توضيحا لما يتم تداوله في الوسائل الإعلامية حول الجامعة، وبناء على ما يتم تناقله حاليا من قوائم أسماء موظفين يزعم بأنه تم تعيينهم بطريقة غير نظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي بأن القائمة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي يشار فيها بتوظيف مدير الجامعة لعدد من أقاربه غير دقيقة، مشيرا إلى أنه بالرجوع إلى البيانات الأساسية للأسماء وتواريخ التعيين تبين التالي: إن تلك الأسماء المذكورة في القائمة تشتمل على مغالطات كثيرة، وبالنسبة لمن هم موظفين وعلى رأس العمل اتضح تعيينهم بالجامعة على مدار العقود الثلاثة الماضية وأن الأمر الملكي القاضي بتعيين مدير الجامعة صدر في شهر رمضان العام 1437 هـ.

إن تعيين جميع الموظفين والموظفات بالجامعة يتم وفقا للأنظمة المتبعة بهذا الشأن، وخلال فترة توسع الجامعة في إنشاء فروع لها في محافظات منطقة مكة المكرمة وفي محافظات منطقة جازان ومنطقة تبوك ومنطقة الحدود الشمالية تنفيذا للتوجهات القاضية بنشر التعليم الجامعي في جميع مناطق المملكة، فقد تعاقدت الجامعة مع عدد من الموظفين والموظفات وذلك على ميزانية مواردها الذاتية الخاصة بالبرامج الدراسية مدفوعة التكاليف وذلك لتشغيل كليات المحافظات وكذلك لتشغيل هذه البرامج الدراسية، وكان من بينهم عدد من الموظفين والموظفات المذكورين في هذه القوائم ضمن حوالي أربعة آلاف موظف وموظفة من مختلف شرائح مجتمعنا الغالي.

الجامعة أوقفت التوظيف على برنامج " التمويل الذاتي والتعاقد على البنود " ، منذ ما يقارب خمس سنوات وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بثبيت جميع موظفي العقود والبنود في كافة الجهات الحكومية عام 1432 هـ.

حيث تم تثبيت ما يقارب 4000 موظف وموظفة بالجامعة بموجب الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه.

وحث المتحدث الرسمي الجميع باستقصار المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف للشائعات مشددا إلى أن عملية التوظيف تتم وفق إجراءات واضحه تتوافق مع أليات المسابقات والمفاضلة الوظيفية وتنظر لجميع المواطنين بدرجة واحدة، مشيرا بأن عدد موظفي الجامعة يزيد عن 15 ألف موظف وموظفة وأن أعداد كبيرة منم مشتركين في اللقب الأخير لمواطنين من عوائل وقبايل متعددة وهي مكونات المجتمع السعودي وهذا لا يعني المحاباة في التوظيف، وتؤكد الجامعة بإحتفاظها بحقها القانوني لكل من يتعمد الاساءة بدون وجه حق.