أعلنت هيئة الرقابة الإدارية الليبية، اليوم الثلاثاء، تحفظها على ما ورد في المادة (164) من مسودة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وقالت هيئة الرقابة في البيان الذي تلاه رئيس الهيئة المكلف ” نصر علي حسن ” – في مؤتمر صحفي عقده اليوم بطرابلس – عن استغرابها الشديد حيال ما ورد بالمادة المشار إليها وبتحفظ رئاستها وجميع أعضائها وموظفيها على هذه الصياغة وبعدم إعطاء هيئة الرقابة الإدارية في مسودة الدستور .

وأكد البيان أن ما ورد في المسودة لم يتم النظر فيه إلى تاريخ الهيئة وعراقتها من خلال ما قدمته وفق اختصاصاتها ، مؤكدا أن العمل الرقابي بجميع أشكاله (الإداري والمالي والفني) الذي تباشره الهيئة حاليا بموجب أحكام قانون إنشائها رقم (20) لم يكن وليد اللحظة بل كان نتاج لعقود من الزمن .