قال مصدر قضائي، أمس الثلاثاء، إن الادعاء الفرنسي فتح تحقيقا في تسريب كميات كبيرة من البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق التسلل الإلكتروني من حملة إيمانويل ماكرون قبل يومين من انتخابات الرئاسة التي جرت الأحد الماضي وفاز بها المرشح المنتمي لتيار الوسط.
وذكر فريق ماكرون، أن تسللاً ضخمًا أدى لنشر رسائل بالبريد الإلكتروني ووثائق ومعلومات عن تمويل الحملة على الإنترنت قبل انتهاء الدعاية يوم الجمعة ودخول فرنسا فترة الصمت الانتخابي التي حالت دون تعليق ساسة على التسريب. وسعت السلطات الفرنسية لتفادي أن يؤثر الاختراق على نتيجة الانتخابات وحذرت اللجنة الانتخابية وسائل الإعلام يوم السبت من إعادة نشر هذه البيانات وإلا ستخضع لمساءلة قانونية. وستجري التحقيق وحدة تابعة لشرطة باريس متخصصة في جرائم الكمبيوتر.
وفاز ماكرون بالانتخابات التي جرت الأحد، حيث حصل على 66 % من الأصوات مقابل 34 % حصلت عليها زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.