كشفت مصادر مطلعة، عن مطالبة أعضاء بمجلس الشورى، أمس الاثنين، وزارة العدل بإيجاد أقسام نسائية في مرافقها العدلية، بالإضافة إلى تخصيص دوائر قضائية للعنف الأسري.
ووجه المجلس، بتوفير متطلبات عزل الدوائر التجارية من ديوان المظالم، ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية، إلى القضاء العام، كما طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، وصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة، ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.