تزامنا مع شهر رمضان المبارك، نشرت وزارة الداخلية خطتها التي وضعتها للعفو عن السجناء، من خلال 32 قاعدة خاصة بالعفو عن سجناء الحق العامّ لرمضان العام الجاري 1438هـ، وتلقّت إمارات مناطق المملكة نسخ منها لتنفيذها في إجراءات العفو عن السجناء المحكومين (السعوديين والوافدين) في الحق العامّ.
وتتضمن القواعد أربع منها لتحديد العقوبات، و3 قواعد تحدد فئات السجناء، بينما تشمل القواعد إمكانية العفو عمن لا تندرج قضاياهم ضمن القضايا الكبيرة المحدودة من عقوبتي السجن والجلد التعزيرية مهما كانت محكوميتهم، وأن تتم معالجة قضايا الموقوفين في القضايا غير الكبيرة، حيث يشمل هذا العفو السجناء المتبقي على انتهاء محكوميتهم سنة فأقل.
ومنحت القواعد أعضاء هيئة التحقيق والادّعاء العامّ، ضوءًا أخضر للنظر في قضايا العفو -وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية- لكون تطبيقها منوطًا بشكل حصري بقوة النظام، وليس للجان العفو باعتبارها إحدى حالات الحفظ نظامًا لانقضاء الدعوى الجزائية فيها بسبب عفو ولي الأمر، بموجب قرار مُسبب مستوفٍ حجيته النظامية، وفقًا لصحيفة ” الجزيرة ” ، الأحد (28 مايو 2017).
ويتم إحالة معاملات الوافدين المتهمين لإمارات المناطق بعد انتهاء اختصاص هيئة التحقيق في النظر بمدى إبعادهم عن المملكة من عدمه -وفقًا لمقتضى نظام الإقامة- اتّخاذ الإجراءات اللازمة في القضايا غير الكبيرة وفقًا لأحكام هذا العفو، ويستثنى من ذلك أصحاب القضايا المتعلقة بالإرهاب ومخالفي أنظمة الدولة في القضايا الكبيرة، وكذلك من صدر فيهم عقوبات الجلد تعزيرًا ومن كان له سوابق الموجبة للتوقيف أو التي تمس الذات الإلهية والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الصحابة رضوان الله عليهم أو إهانة المصحف الشريف.
وبخصوص السجناء السعوديين المنقولين من خارج المملكة لقضاء مدد محكوميتهم داخلها يتم الرفع عنهم لوزارة الداخلية للنظر في مدى شمولهم بالعفو من عدمه على ضوء مقتضى الاتفاقيات المرعية.
وتضمّنت قواعد الإعفاء (سجناء قضايا حوادث السير بعد انتهاء الحق الخاص بهم، وكذلك قضايا كبار السن ممن تجاوز الستين سنة للذكور وقت وقوع العفو أو يبلغها حتى نهاية العام الهجري الحالي من الرجال وخمسة وأربعين للإناث من العمر معاملة الأحداث الذين تجاوزوا الـ15 من أعمارهم ولم يتجاوزوا الـ18 من عمرهم).
ويضاف إلى القضايا التي يستثنون منها قضايا تزوير الصكوك والأختام الرسمية وقضايا غسل الأموال وصغار السن ممن لم يتجاوز الخامسة عشرة عند وقوع القضية، كما يشمل العفو عن المحكومين في الحق العام قبل غروب شمس آخر يوم من شهر شعبان، على أن يبدأ الإطلاق للمستفيدين من هذا العفو من ليلة دخول شهر رمضان المبارك.
وتُشكّل لجنة العفو عن السجناء من أعضاء يمثلون إمارات المناطق والشرط وإدارات السجون وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة الجوازات فيما يشارك في قضايا الأحداث مندوب من دار الملاحظة ومندوب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الموجود بمؤسسة رعاية الفتيات.
ويُراعى تدوين أسماء المندوبين في محضر لجنة تطبيق تعليمات العفو مع إيضاح القاعدة المسندة عليها في شمول السجين بالعفو أو عدم الاستفادة منه، وأن يكون أعضاء هذه اللجنة مفرغين خلال شهر رمضان المبارك وشوال، وأن يكونوا مؤهلين وملمين بالتعليمات وعلى مستوى عالي من المسؤولية وإذا كان عسكريًّا فلا تقل رتبته عن رتبة ملازم، وإذا كان مدنيًّا فلا تقل درجته العلمية عن الدرجة الجامعية، على أن يكون أحد أعضائها متخصصًا في الشريعة أو القانون، وتطبق المحاكم قواعد هذا العفو على القضايا المنظورة لديها وفقًا لأحكام العفو بإعادتها إلى فروع هيئة التحقيق والادعاء العامّ، وتحاط إمارات المناطق ببيان عن القضايا المعادة لجهات التحقيق وتاريخ ورودها للمحكمة وتاريخ إعادتها منها.
بينما يتم صرف مكافأة راتب شهرين لأعضاء لجان العفو بوزارة الداخلية وإمارات المناطق المكلفين بتطبيق قواعد هذا العفو وأحكامه وتصرف من ميزانية الجهات التابعين لها نظرًا لما يقومون به من جهود متواصلة في متابعة وتنفيذ هذه التعليمات لتحقيق التطلعات في لم شمل السجناء بذويهم في هذه المناسبة الكريمة.