أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، أن الأصول الأجنبية للبنك انخفضت في أبريل مع زيادة اقتراض الحكومة من الخارج مما يشير إلى أن الرياض تجلب الأموال إلى المملكة لإعادة تعبئة خزائنها بعد تضررها بفعل تراجع أسعار النفط.

وأظهرت أرقام البنك المركزي تراجع صافي أصوله الأجنبية 8.5 مليار دولار عن الشهر السابق إلى 492.9 مليار دولار في أبريل نيسان وهو أدنى مستوى منذ 2011. وانخفضت الأصول 13.9 في المئة مقارنة بعام سابق.

وتسحب الحكومة من الأصول، التي سجلت رقما قياسيا مرتفعا بلغ 737 مليار دولار في أغسطس آب 2014، لتغطية عجز كبير في الموازنة بفعل تراجع أسعار النفط. كما عالجت العجز بالاقتراض من الخارج وجمعت الشهر الماضي تسعة مليارات دولار بإصدار سندات إسلامية دولية.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري إن الحكومة أودعت فيما يبدو جزءا كبيرا من عائدات إصدار السندات في حسابها الجاري لدى البنك المركزي وفي البنوك التجارية السعودية.

وزاد الحساب الجاري الحالي 1.6 مليار دولار عن الشهر السابق إلى 11.9 مليار دولار في أبريل نيسان بينما نمت ودائع الجهات الحكومية في البنوك التجارية بنحو ثلاثة مليارات دولار. وقالت مونيكا مالك إن ذلك وفر عدة مليارات من عائدات السندات التي لم يتضح استخدامها على الفور.

وأضافت ” حقيقة استمرار انخفاض الاحتياطيات رغم جمع 9 مليارات دولار لا تزال تشير إلى الكثير من الإنفاق الحكومي لكننا لا نرى مؤشرات لها دلالة على ذلك في الاقتصاد السعودي ” .

واستمرت بيانات البنك المركزي في إظهار ضعف مناخ الأعمال في الاقتصاد السعودي حيث انخفض الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 0.3 في المئة عن العام السابق في أبريل نيسان.

وهذه هي المرة الثانية فحسب التي ينخفض فيها الإقراض المصرفي في 11 عاما وكانت المرة الأولى في مارس آذار هذا العام عندما انخفض 0.1 في المئة.