تتبع الجهات الرقابية العقود الجديدة للشركات والمؤسسات المتعاقدة مع القطاعات الحكومية المختلفة للتأكد من التزامها بالأنظمة التي تجبرها على زيادة التوظيف والاستفادة من المحتوى المحلي، وفق لصحيفة المدينة.

وكانت مصادر صحفية كشفت في وقت سابق عن صدور توجيهات عليا للأجهزة الحكومية باعتماد تضمين عقودها بندا ينص على تحديد نسبة التوطين ونسبة المحتوى المحلي، بما يتناسب مع نوعية وقيمة كل عقد، وذلك بالتنسيق مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

يذكر أن وزارة المالية قد حددت في مايو الماضي سبعة ضوابط لإجازة عقود المشروعات، ومنها عدم إبرام أي عقد وأي مقدم عقود إلا بعد إجازة وزارة المالية للمشروع، وتوجيه جميع الأجهزة الحكومية بخفض الالتزامات القائمة على برامج وعقود التوريد والتشغيل والصيانة المدرجة بالباب الثالث وعقود المشروعات المدرج بالباب الرابع ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 – 1438هـ وبنسبة لا تقل عن 5% من الالتزامات المتبقية.