الإمارات: عقوبات مشددة في انتظار المتعاطفين والمعترضين على قطع العلاقات مع قطر

حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة، مواطنيها من الانجراف وراء الدعوات التي تروّج لها قطر، والتي تتعارض مع الموقف الإماراتي الرسمي النابع من الإجماع الخليجي والعربي، مؤكدة أن الاعتراض على موقف الإمارات من قطع العلاقات مع الدوحة سيعرض مواطنيها لعقوبات مشددة. أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية، ويأتي هذا القرار حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها. ونوه الشامسي إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباه تجاه قطر، أو الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون إتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي ، فضلاً عما لتلك المماراسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها ، وستمارس النيابة العامة الاتحادية واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم.