عقد المجلس اليوم الأربعاء، جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة،برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لجهود وزارة الداخلية للعام المالي 1437/1436هـ، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في حفظ أمن المواطن ومكافحة الإرهاب وضبط المخدرات، وتقديم خدمات مثلى له، من خلال العديد من قطاعاتها، والقضاء على العمالة المخالفة التي يتعاظم خطرها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأفاد الدكتور الصمعان، أن المجلس طالب في قرار اتخذه خلال الجلسة ديوان المراقبة العامة بوضع معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية الخصخصة في مراحلها المختلفة في كل قطاع من القطاعات الحكومية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي1437/1436هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عساف ابو ثنين.

وطالب المجلس في قراره ديوان المراقبة العامة بعدة مطالبات، الأول مراجعة إطار حوكمة رؤية المملكة 2030 بما يضمن وجود دور لجهاز الرقابة الخارجية المتمثل بديوان المراقبة العامة بما يكفل اكتمال منظومة حوكمة الرؤية .

ثانيا، اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن من ينسب لهم مخالفات مالية وإدارية كشفها الديوان أو من يتبين عدم تعاونهم مع ممثلي الديوان في تأديتهم لمهامهم ومتابعة نتائج تلك الإجراءات مع جهات التحقيق المختصة .

ثالثا، وضع سقف مالي بقيمة محددة لقيام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية والرفع لمقام مجلس الوزراء في حال تجاوز القيمة التعاقدية لهذا السقف , للحصول على موافقته .

رابعا، أداء شامل للعقود الاستشارية في جميع القطاعات المشمولة برقابته للتحقق من التزامها بالأنظمة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها وتضمين النتائج بتقريره القادم .

خامسا، تضمين تقريره السنوي بياناً مفصلاً عن الجهات التي لم تتعاون معه, وأوجه وأسباب عدم التعاون والإجراءات التي اتخذها الديوان بشأن تلك الجهات.

كما طالب مجلس الشورى الجهات الحكومية التي لا زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو بياناتهم سرعة نقلها إلى الهيئة .

ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى سرعة مراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) وتاريخ 13/3/1427هـ بما يوافق المستجدات الحالية.

وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر خلال الجلسة مصلحة الجمارك العامة بالعمل على تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة، وتضمين تقريرها القادم ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ.

وأكد المجلس على البند ثانياً من قراره السابق رقم (48/23) وتاريخ 2/7/1434هـ، الذي يطالب مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم.