وزير العدل يطلق مبادرة " قيم " لقياس رضا المستفيدين من الخدمات

من أجل إرضاء المواطن ومدى الاستفادة من الخدمات العدلية، وجَّه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ، بإطلاق مبادرة " قيم " لقياس رضا المستفيدين من الخدمات ومعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وتقديم شكوى في حال عدم رضاهم .

كما شرعت الوزارة بتطوير آلية دائمة وذكية وسهلة؛ لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمّن نموذجاً يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم، موضحة أنه ونظراً لأهمية وجود آلية ميسّرة تقنية دقيقة لقياس رضا المستفيدين من خدمات وزارة العدل، فإنها عملت على بناء تصور دقيق عن مستوى الرضا، ولمعرفة جوانب القصور في الخدمات المقدمة، وكذلك لتقدير وتحفيز الموظفين المتميزين والجهات العدلية المتميزة في مستوى الخدمات المقدمة.

وستكون الخدمة على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل خدمات التوثيق العقاري وخدمات الوكالات، فيما ستشمل المرحلة المقبلة تقييم الخدمات المقدمة في المحاكم وخدمات محاكم التنفيذ، وبيّنت أن المستفيدين من الخدمات وفور إتمام إحدى خدمات الوزارة ستصلهم رسالة نصية عبر هواتفهم، إذ تتضمن الرسالة رابطاً ينقل المستفيد إلى صفحة التقييم، بحيث يجيب المستفيد عن أسئلة سريعة تختلف من خدمة إلى أخرى، وتضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك لإصدار التقارير لاحقاً.

من جانبها حرصت الوزارة على أن يكون التقييم مستوفياً لجوانب الخدمة الثلاثة: تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة للملاحظات، ومن المنتظر أن تصدر الوزارة تقارير دورية بعد تحليل مشاركات المستفيدين من خدماتها؛ لبناء تصور واضح عن أداء الجهات ومستوى الخدمات، وكذلك فرز التقارير بناء على الفترات (أيام، أسابيع، شهور) للمقارنة بين هذه الفترات، وستتمكن الوزارة كذلك من قياس أداء كتّاب العدل والموظفين والعاملين في تقديم الخدمات.

وستتضمن خدمة قياس رضا المستفيدين لوحة للمعلومات تشمل التقارير الدورية؛ وهي تقارير أسبوعية تصل عبر البريد الإلكتروني لذوي الصلاحية على النظام بحسب صلاحياتهم، وتقارير تفصيلية عبر شاشة إدارة النظام، وفيها جميع التقارير والمحددات واستعراض الملاحظات، إضافة إلى شاشة تنافسية متاحة لجميع العاملين في وزارة العدل، لاستعراض أفضل الجهات، وأفضل العاملين ومعدلات الرضا.

وستشمل الأنظمة الداخلية، إجراءات متطورة لمتابعة الشكاوى والملاحظات المسجلة من قبل المستفيدين؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.