أوضح رؤساء تنفيذيون وخبراء في قطاع التأمين على أن زيادة نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين من شأنه أن يسهم في تعزيز نمو القطاع بشكل أفضل وتحقيق عوائد أكبر وفتح المجال أمام الشركات الوطنية لخلق آليات عمل وشراكة حقيقية مع الشركات الأجنبية لا سيما أن العديد من شركات التأمين الأجنبية تسعى إلى تأسيس أعمال لها في الإمارات من خلال الحوافز الاستثمارية التي تسنّها وتشرعها الحكومة الاتحادية، وطبقا لسياسات هيئة التأمين وتعديلاتها ونظامها الإجرائي والرقابي سيقود ذلك القطاع إلى حقبة جديدة من النمو وتقطف ثمار سنوات عمل طوال لطالما انتظرته شركات التأمين في الدولة.

وكان مجلس الوزراء قد أقر موافقته على تعديل نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة وبموجب التعديل فقد استبدلت نص المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2009 بنص جديد يوجب أن يكون نسبة 51% على الأقل من رأسمال الشركة المؤسسة في الدولة، مملوكاً لأشخاص طبيعيين من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو لأشخاص اعتبارييين مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول المجلس.

وبمقتضى التعديل الجديد، استثنيت نسبة ال75% على الأقل من رأسمال الشركة المؤسسة «شركة التأمين» في الدولة مملوكاً لمواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو أن تكون النسبة 100% لمواطني الدولة أو مواطني دول المجلس، لترتفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة إلى 49% كحد أعلى، وبذلك يكون التعديل الجديد قد حافظ على أن تكون الشركة المؤسسة في الدولة ذات رأسمال إماراتي أو خليجي، وفي ذات الوقت يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني المفتوح ويسهم في استثمارات جديدة وتأسيس شراكات جديدة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية التي تتمتع بالملاءة المالية العالية واستحداث منتجات تأمينية مبتكرة وجديدة في السوق المحلية لم تكن توفرها الشركات الوطنية في فترات سابقة.

شراكات استثمارية

وفي هذا السياق، قال أيمن خميس المدير العام لشركة الشارقة للتأمين: «من شأن هذا التعديل الأخير على قرار مجلس الوزراء أن يسهم في ضخ استثمارات أجنبية جديدة وتدفقات نقدية للسوق المحلية وخلق أفكار ومنتجات تأمينية مبتكرة ومستحدثة».

وأضاف خميس: «المستثمر الأجنبي وخاصة ممن يمتلكون خبرات واسعة في قطاع التأمين قد يسهمون في تحديث منتجات التأمين نظراً لخبراتهم الكافية ومعرفتهم ودرايتهم الشاملة على أحوال السوق، وخبير التأمين الأجنبي سيخلق شراكات عمل مع نظرائه من خبراء التأمين في الدولة، وهذا سيعزز من قوة العلاقات وتبادل الخبرات بين الطرفين أو قد يسهم في شراكات عمل وتأسيس شركات جديدة بينهما، مع العلم، بأن العديد من شركات التأمين الأجنبية لديها فروع عدّة في داخل الدولة وخارجها، والقرار الأخير سيعود بالنفع على تنافسية الاقتصاد الوطني ونمو أعمال قطاع التأمين.

مستقبل واعد

وقال إن قطاع التأمين في الدولة ينتظره مستقبل واعد وزاه ومشرق، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة للحكومة وسيعزز من أرباح وعوائد شركات التأمين بمختلف أجناسها بما أننا نتحدث اليوم عن القطاع كصناعة وطنية. وأشار خميس إلى أن ما نسبته 10% من المستثمرين في رأسمال شركات التأمين قد يستفيدون أيضاً من خلال بيع حصصهم أو مشاركتهم إياها لغيرهم من المستثمرين الأجانب، على اعتبار أن هذه النسبة هي نسبة تملك الأجانب والوافدين الحقيقية من رأسمال شركات التأمين في الدولة، وهذا حتماً سيعزز من نمو وأرباح وعائدات التأمين في الدولة.

وأضاف: «بعض شركات التأمين في الدولة التي تعاني الكثير المشاكل في رأس المال وتتكبدها لخسائر متتالية تفوق نسبة رأس المال، قد تجد في هذا القرار ملجأً وطوق نجاة لها، وخاصة في ظل السياسات المالية والملاءة المالية التي حددتها الهيئة للشركات، وقد يكون تملك الأجنبي في هذه الحالة فرصة متجددة أمام هذه الشركات المتعثرة للنهوض بواقعها ووضعها المالي وسد عجزها المالي».

وأوضح المدير العام لشركة الشارقة للتأمين أن الكثير من الشركات الأجنبية ترغب بالاستثمار في سوق التأمين المحلي، على اعتباره قطاعاً واعداً وينتظره الكثير من فرص النمو، وسيسهم ذلك أيضاً في تعزيز تنافسية القطاع بشكل أقوى وتحت أسس سليمة وبالتالي فتح السوق المحلية أمام الاستثمارات العربية والأجنبية.

زيادة الاستثمارات الأجنبية

من جهتها، قالت نبيلة فهد طه، المديرة العامة لمكتب «طه للتأمين» والخبيرة الإكتوارية: إن زيادة نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين سيزيد من الاستثمارات الأجنبية في الدولة، وبالتالي رفع نسبة الإيرادات والمساهمة في الناتج المحلي، وهذا سيسمح لشركات التأمين الوطنية بفتح باب الاستثمار أمام الشركاء العرب والأجانب ممن يرغبون في تأسيس شراكات عمل أو شركات جديدة لهم في السوق المحلية. وأضافت أن عوائد الاستثمار المرتبطة بقطاع التأمين سيشهد بدوره نمواً كبيراً في الفترة القادمة تبعاً لمثل هذه القرارات المحفزة، وخاصة أن الأجانب يتطلعون إلى مثل هذه السياسات المفتوحة لدعم وتقوية الاقتصاد الوطني وضمان ديمومته وتنافسيته.

نسب مسيطرة

وأشارت إلى أن نسبة تملك المواطنين أو مواطني دول المجلس ما زالت المسيطرة في رأسمال الشركات، ومع زيادة نسبة تملك الأجانب في رأس المال سيخلق هذا مزيجاً بين الاستثمارات الأجنبية والتدفقات النقدية والعملات الصعبة إلى السوق المحلي وخلق شركات عمل وتأسيس شركات جديدة وفي نفس الوقت المحافظة على الشكل العام لرأس المال الإجمالي للشركات.