يواجه الرئيس البرازيلي ميشال تامر تهمة فساد مالي وتلقي رشوة مما يهدده بالإطاحة من منصبه حيث تقدم النائب العام البرازيلي رودريغو جانو إلى المحكمة العليا أمس الأثنين دعوة رسمية ضده وبذلك يعتبر أول رئيس رئيس في السلطة يحاكم بتهمة جنائية.

وأستند المدعي العام في طلبه بأن رئيس البلاد متهم بأنه ” استفاد من منصبه كرئيس للبلاد ” من أجل تلقي رشوة قدرها نصف مليون ريال (حوالى 150 ألف دولار) من رئيس شركة لتوضيب اللحوم متورطة في فضيحة فساد ضخمة.

وتابع أنه لكي يتم توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ويحال أمام المحكمة العليا يجب أن يوافق ثلثا النواب على الأقل على إحالة الرئيس أمام المحاكمة، وعندها يكف رئيس الجمهورية عن العمل لمدة يمكن أن تصل إلى 180 يوما.

وأضاف أن الرئيس البرازيلي يواجه تهم أخرى غير الفساد التي وجهها المدعي العام إلى تامر فإن التحقيق حول الرئيس يشمل أيضا شبهتي عرقلة سير العدالة وتشكيل عصبة أشرار ،كما ورفضت الرئاسة التعليق على ذلك .