بدأت الأسواق القطرية تستشعر تداعيات المقاطعة إذ ارتفعت أسعار بعض المواد، خاصة الغذائية بشكلٍ كبير، متخطية نسبة الـ 25%.

وبحسب تقارير اقتصادية نشرتها صحف خليجية، خرجت الأسواق القطرية عن سيطرة الأجهزة الرقابية وباتت أسعار السلعة الواحدة تتفاوت بشكل غير معقول.

فبعد الأزمة أغلقت المملكة منفذها البري مع قطر والذي كان يصل عبره حوالي نصف احتياجاتها من المواد الغذائية، كما أوقفت الإمارات ومصر والبحرين صادراتها إلى الدوحة.

ولم تقتصر المقاطعة الخليجية المصرية على ارتفاع الأسعار بل تخطت ذلك لتلقي بظلالها على القطاع السياحي أيضا الذي كان يشغل أكثر من نصفه سياح دول التعاون الخليجي.

ومع استمرار التعنت الذي تبديه قطر في مواجهة المطالب التي قدمت إليها من دول المقاطعة يتوقع محللون أن تزداد التأثيرات السلبية ضراوة.