أكدت مصادر أن برنامج ” المقابل المالي ” على العمالة الوافدة سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد السبت الأول من شهر يوليو من عام 2017.
و ينتظر أن تحتسب الرسوم على العمالة الوافدة ابتداء من شهر يوليو، ويتم سدادها عن طريق نظام سداد عند تجديد هوية مقيم.
وكانت الحكومة قد فرضت مقابل مالي على العمالة الوافدة في القطاع الخاص بشكل تدريجي، وذلك ليكون دافعاً إضافياً للشركات لتوظيف أكبر عدد من المواطنين.
التعليقات
نتمنى الموافقة على تسجيل اصحاب المنشأة الصغيرة في الضمان الاجتماعي
قرار غير صائب ومدمر جداً وكارثي وراح يكون هناك تبعات لهذا القرار انا لست ضد القرار ولكن السرعه في تطبيقه حيث أنه وأعتقد ذلك لم يدرس جيداً كان المفترض أولا فتح مراكز تدريب على مستوى عالي جداً بعيداً عن المحسوبيات لتعليم السعوديين جميع المهن تكون فيها دورات مكثفه حتى يتمكن أي مواطن من تلك المهنه الذي يرغب بها وليس إجباره على أي مهنه اذا كان قصدكم من هذا القرار تشجيع المؤسسات والشركات على التوطين،علماً بأن المتضرر الأكبر من هذا القرار المنشآت الصغيره وأعتقد إن أي واحد عنده منشاه صغيره راح يقفلها ويسفر عماله بسبب هذا القرار المجحف مثلاً لو عندي مؤسسه فيها 20 عامل كل عامل بيكون تجديد إقامته في السنه 8450 × 20 = 169000 ريال من غير التأمين.
اترك تعليقاً