ذكرت مصادر إن جمعية حقوق الإنسان تلقت خلال العامين الماضيين 46 شكوى لمتضررين يعملون لدى شركات ومؤسسات بالقطاع الخاص .

وكان من ضمن متطلبات اصحاب الشكاوى لفروع الجمعية المطالبة بدفع حقوق مالية متأخرة للعمالة لأكثر من 4 أشهر.

وأضافت، تضمنت تلك الشكاوى تعرض البعض من العمالة سواء مواطنين أو مقيمين لضغط معنوي من قبل مسؤولي أقسام في تلك القطاعات لتقديم استقالاتهم.

وأشارت المصادر، إلى أن الشكاوى تضمنت أيضاً الرفض من قبل البعض لنقل كفالة العامل حسب رغبته، إضافة إلى فصل مواطنين تعسفياً، وترحيل مقيمين إجبارياً.