أخلت محكمة مصرية، سبيل كلا من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، المتهمين بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم ” تراخيص الحديد ” ، القادم ، بمقابل مالى 250 ألف جنيه لكل منهما.
وقررت المحكمة التأجيل لـ 6 سبتمبر القادم لإتمام إجراءات التصالح.
وكانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
التعليقات
انا من شفت مؤشر ( حديد عز ) مرتفع قلت ياطلعوه او يبون يطلعونه من السجن ,,
,, يارجل اللي عنده رز ، يجيبون له لحمه على طول هههههههه ,,
اترك تعليقاً