حذرت مصادر في مؤسسة موانئ الحديدة من عبث ميليشيات الحوثي وأعمال النهب والفساد التي تمارسها في إيرادات ميناء الحديدة، والتلاعب بالمشتقات النفطية وتهريب بعضها إلى دول القرن الإفريقي.

ويعتبر ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي منذ أكتوبر 2014 أهم مصادر تمويل أنشطتها، ومنطلق عملياتها العسكرية وتهريب الأسلحة.

وترفض الميليشيات تسليمه في إطار خطة اقترحها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتوريد عائداته المالية إلى البنك المركزي مقابل دفع الحكومة رواتب الموظفين.

وكشفت مصادر عاملة في الميناء عن عمليات فساد واسعة يقوم بها مشرفو ميليشيات الحوثي، من بينها منح إعفاءات جمركية لتجار وشركات جديدة مملوكة لمقربين أو محسوبين على جماعة الحوثي.

كما أشارت المصادر إلى ابتزاز التجار وشركات الملاحة، وإجبارهم على دفع أموال وإتاوات باهظة مقابل عدم عرقلة دخول بضائعهم إلى الميناء وعدم تأخيرها في السفن الراسية عرض البحر وتعريضها للتلف.