طالب الكاتب الصحفي سعيد السريحي، وزارة العمل ومجلس الشورى، بوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وإلزام المؤسسات كافة به، وكذلك وضع سلم للرواتب وتحديد ساعات العمل والإجازات، ومراقبة تنفيذ كل ذلك.
وأجرى السريحي رصد لأسباب عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص رغم معاناتهم من البطالة.
وقال في مقاله ” عالجي الأسباب يا وزارة العمل ” المنشور بصحيفة ” عكاظ ” ، يرصد السريحي، ” جميل أن تقف وزارة العمل على حقيقة عزوف الشباب رجالاً ونساءً عن العمل في القطاع الخاص رغم معاناتهم من البطالة، ولعل وزارة العمل تعلم أن كثيراً من هؤلاء الشباب لا يقبل العمل في القطاع الخاص إلا مضطراً، وقد يقبله مؤقتاً ريثما تلوح له أيّ فرصة للعمل في القطاع الحكومي “.
وأضاف ” جميل كذلك أن تحظى تلك الظاهرة بدراسة وزارة العمل لها كي تتبيّن الأسباب التي تقف وراءها التي أوجزتها تلك الدراسة في أربعة أسباب، تتمثل في: انخفاض الأجور التي يتقاضاها العاملون في القطاع الخاص مقابل ما يتقاضاه العاملون في القطاع الحكومي، إضافة إلى حجم الأعباء التي يتم تكليفهم بها في ظل ترشيد القطاع الخاص عدد العاملين فيه، وكذلك عدد ساعات العمل، والإجازات، وجميل ذلك كله، غير أن الأجمل هو أن تسعى إلى معالجة تلك الأسباب، فلا معنى لسعيها لتوفير الفرص الوظيفية ما دام الشباب عازفين عنها أو قابلين بها قبول المضطر عليها “.
واكد السريحي أنه لا سبيل لمعالجة تدني الأجور في القطاع الخاص دون أن تعمل وزارة العمل مع المؤسسات التشريعية، وعلى رأسها مجلس الشورى، لاستصدار قرار بوضع حد أدنى للأجور وإلزام مؤسسات القطاع الخاص كافة، بوضع سلم للرواتب وآلية للعلاوات السنوية للموظفين والعمال.
التعليقات
الله يكون بالعون
باختصار القطاع الخاص لايخافون الله ابداا وياكلون الحقوق ولا يقدرون مجهودك لو تخدمهم 10 سنوات بسبب زله واحده فصل والواسطات لاعبه لعب في كل شي اجازات اوفر تايم واي جنسيه جمب السعودي تاخذ الكرامه والمناصب والظلم والسبب لا يوجد نظااااااام اساسا يحاسبهم والشغله كلها مسخره في مسخره والضحيه المحتاج
سيدى الفاضل سعيد السريحي لقد وضعت يدك على المشكلة على حقيقة عزوف الشباب رجالاً ونساءً عن العمل في القطاع الخاص رغم معاناتهم من البطالة بسبب انخفاض الأجور التي يتقاضاها العاملون في القطاع الخاص مقابل ما يتقاضاه العاملون في القطاع الحكومي إضافة إلى حجم الأعباء التي يتم تكليفهم بها في ظل ترشيد القطاع الخاص عدد العاملين فيه وكذلك عدد ساعات العمل والإجازات وجميل ذلك كله غير أن الأجمل هو أن تسعى الدولة إلى معالجة تلك الأسباب ولكن ليس بفرض ان تضع وزارة العمل ومجلس الشورى وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص وإلزام المؤسسات الخاصةكافة به وكذلك وضع سلم للرواتب وتحديد ساعات العمل والإجازات ومراقبة تنفيذ كل ذلك القطاع الخاص ليس مؤسسة حكومية او جهه حكومية يستطيع تحمل الاعباء الاضافية القطاع الخاص مؤسسة يديرها شخص او عائلة هدفها الاول والاخير تحقيق الارباح وعدم الخسارة او الافلاس وبالتالى فرض شروط عليهم ليس بالجيد ومطلوب وضع تشريع من مجلس الشورى بأن الشركات الخاصة ومن توظف 10 سعوديين فأكثر سوف تحصل على دعم حكومى يمثل الفرق بين راتب القطاع الخاص للموظف السعودى والراتب الحكومى لنفس الدرجة الموظف السعودى وهكذا تتساوى الاجور بين الموظفين السعوديين بالدولة
اي والله ان كلامك كله صحيح
اترك تعليقاً