طالبت مواطنة محكمة الأحوال الشخصية البريطانية، بعد أن منحتها المحكمة مليوني جنيه إسترليني في عام 2015، نفقة من زوجها الذي يعمل في بنك خاص، أن ترفع ذلك المبلغ إلى 5.7 مليون جنيه.

وكان القاضي منحها آنذاك حق البقاء في منزل الزوجية، وهو شقة فخمة قرب قاعة ألبرت الملكية في لندن .

وقال القاضي ‘إنه ” اكتفى بمنحها مليوني جنيه من أموال مطلقها لأن ثروة والدها السعودي تبلغ 500 مليون جنيه، وإذا توفي والدها فسيكون نصيبها من الميراث نحو 100 مليون جنيه.

فيما قال محاميها: ” ليس منصفًا أن يتوقع القاضي أن تظل موكلتي معتمدة على مساعدات والدها الذي تحمل أتعاب قضية طلاقها البالغة 2.1 مليون جنيه استرليني” بحسب ” عكاظ “.