تحوم الشبهات حول ” خالد ” نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، حيث فتحت لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن، ملف عمليات مشبوهة يقوم بها، خاصة بـ ” تحويلات مالية ، وعمليات غسيل أموال مرتبطة بشركات تابعة له في الداخل والخارج “.

وطالبت اللجنة بوضع “خالد” على قائمة العقوبات الخاصة باليمن؛ لدوره في إدارة الأصول المالية نيابةً عن والده المخلوع؛ ما يتوافق مع تقرير سابق تناول تفاصيل مثيرة بشأن غسيل الأموال في اليمن.

وكشفت معلومات سابقة عن جزء من أموال الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، وأساليب التحايل،- لا سيما عمليات غسيل الأموال التي تمت عبر نجله خالد-،، بعد وضع ” صالح ” وعدد من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية.

وعمل ” خالد ” على التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه من الوصول إليها.

وتوصل الفريق الأممي إلى أدلة موثقة تشير إلى أنه في 23 أكتوبر 2014م نقلت جميع أسهم علي عبدالله صالح إلى نجله ” خالد ” في شركتي ” عبدالله ليمتد، ووايسن ليمتد ” .

وكشفت أدلة إضافية عن أن التحويل الفعلي للملكية جرى في تاريخ لاحق بعد إدراج “صالح” في قائمة العقوبات الدولية. وحدد فريق خبراء تابع للأمم المتحدة (بحسب وكالة الأنباء اليمنية) شركتين تابعتين لـ ” صالح ” (ولد هورس إنفستمنت، وولد هورس كوربوريشن).

ولاحظ الفريق أنه رغم تصفية الشركتين في يونيو 2011م، واصلتا إجراء تحويلات مالية بعد صدور العقوبات. وحولت الشركتان 58 مليونًا و148 ألف دولار في أكتوبر 2011 (بعد صدور العقوبات الدولية) إلى حساب خالد علي عبدالله صالح، كما كشف التقرير عن مهام “خالد” في العمل كممول يتصرف بالنيابة عن والده أو بتوجيه منه في حركة الأموال التابعة للأسرة.

وبشأن شركتي ” عبدالله ليمتد ” و ” وايسن ليمتد ” ، اتضح للفريق الأممي أن شركة ثالثة تديرهما (إن دبليو تي مانجمنت إس إي) ومقرها جنيف، وأن سجل الأعضاء ودفتر الأسهم للشركتين بينت أن خالد علي عبدالله صالح قد اكتسب أسهمه فيهما من والده.

وحوّل ” صالح ” خلال الفترة نفسها شركة خامسة إلى ابنه ” خالد ” هي شركة ” فوكسفورد مانجمنت ليميتد “.

وأكد الفريق الدولي امتلاك أدلة تؤكد تلقي “خالد” تحويلًا ماليًّا قدره 33 مليونًا و472 ألف دولار، ومبلغًا يقارب 735 ألف يورو (في الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر 2014) عبر شركات ” عبدالله ليمتد، فوكسفورد مانجمنت ليميتد، وأيسن ليميتد.

أما الشركة السادسة التي تدعى (ترايس بلوم ليميتد)، فتوصل الفريق إلى أن ” خالد ” هو المدير الوحيد لها، وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة، وكلتاهما مسجلة في جزر فرجن البريطانية، وهما: “بريسجن ديموند ليميتد، وآن متشبل ليميتد “.

وأجرت إحدى الشركتين و ” خالد ” تحويلين ماليين إلى حسابين مختلفين: الأول بقيمة 51 مليونًا و 539 ألف دولار، والثاني بأكثر من 181 ألف دولار على التوال،ي في تاريخ 27 نوفمبر 2014م؛ وذلك بعد إدراج صالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر من العام نفسه.

وكشف الفريق الدولي عن تعيين ” خالد ” شقيقه الأكبر (أحمد علي عبدالله صالح) مفوضًا للتوقيع على حسابات شركة ” ترايس بلوم ليميتد ” ، وأن ” خالد ” هو المساهم الوحيد في شركة أخرى مسجلة في جزر فرجن البريطانية تدعى ” توكاي ليميتد “.

وتبين للفريق أن ” خالد ” حول أموالًا من شركتي “ت رايس بلوم ليميتد ” و ” توكاي ليميتد ” إلى حساباته في سنغافورا والإمارات، بعد إدراج والده في قائمة الجزاءات الدولية.

واستخدم حسابًا خاملًا في الإمارات لغسل مبلغ يقارب 84 مليون دولار في غضون 3 أسابيع ابتداءً من 8 ديسمبر 2014م، لكنها سُحبت خلال الفترة نفسها. وبهدف تسهيل غسل تلك الأموال، أنشأ “خالد” شركة في الإمارات تدعى ” ريدان إنفستمنت ليميتد ” ، وحوّل الأموال إلى حساباتها.

وأكد فريق الخبراء الدولي أن لديه أدلة تشير إلى أن ” خالد ” أنشأ الشركة في الإمارات وسيلةً لأنشطة غسل الأموال لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات الدولية. وتنقسم ملكية شركة (ريدان إنفستمنت) في الإمارات بين أحد رجال الأعمال الإماراتيين يدعى ” زايد أحمد علي عبدالله ديبان ” وخالد علي عبدالله صالح (بنسبة 51-49%).

وزايد ديبان هو الشريك الكفيل؛ إذ إن القوانين الإماراتية لا تسمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات، غير أن فريق التحقيق لاحظ أن “خالد” وشقيقه “صالح علي عبدالله صالح” وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة.