أسندت النيابة العامة الأردنية، اليوم الخميس، للدبلوماسي الإسرائيلي، زئيف، جريمة القتل الواقع على أكثر من شخص، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وأعلن رئيس النيابة، الدكتور أكرم مساعدة، انتهاء التحقيق في قضية مقتل المواطنين الأردنيين، الشاب محمد زكريا الجواودة، والدكتور بشار كامل حمارنة، التي وقعت في مبنى السفارة الإسرائيلية في عمان، وفقًا لما أوردته وكالة ” بترا ” الأردنية.

وقال مساعده، إن النيابة العامة أسندت للقاتل، الذي يدعى زئيف، كلا من جريمتي القتل الواقعتين على أكثر من شخص خلافًا لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافًا لأحكام المواد 3 و 4 و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952، بعد أن تبين للنيابة العامة أن الموظف المدعو زئيف هو القاتل.

وأوضح أنه تبين للنيابة، من خلال التحقيق، أن القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية، لافتًا إلى أن المدعي العام قرر عدم الاختصاص وفقًا لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني.

وأكد المساعدة أن الحصانة التي يتمتع بها القاتل زئيف ” إجرائية ” ، ولا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته، مشيرًا إلى أن النيابة العامة سترفع أوراق التحقيق لوزير العدل ومخاطبة وزارة الخارجية لتقوم بإرسال الأوراق للجهات القضائية المختصة لدى الجانب الآخر (إسرائيل) وذلك لمحاكمة القاتل طبقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفي حدود الجرائم التي ارتكبها.

وقتل حارس أمن يحمل صفة دبلوماسي بالسفارة الإسرائيلية لدى الأردن أردنيين اثنين محمد الجوابرة (17 عامًا)، وبشار الحمارنة (58 عامًا)، مدعيًا أنه تعرض لمحاولة طعن من قِبل الجوابرة بمفك كان يستخدمه في تركيب قطع أثاث بشقة سكنية تتبع السفارة.

وسمحت عمّان، الإثنين (24 يوليو 2017)، للحارس بالمغادرة إلى إسرائيل، بعد استجوابه والتوصل مع حكومته إلى ” تفاهمات حول الأقصى ” ، بحسب مصدر حكومي.

وأثار ذلك غضبًا واسعًا في الأردن، خصوصًا مع انتشار صور استقبال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، للدبلوماسي وظهوره- أيضًا- برفقة صديقته؛ إذ لا يبدو أنه تعرض لأي إصابة.