نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم الأحد، جريمة سطو وقعت على سيارة نقل أموال، نفذها 6 من حراس الأمن العاملين في شركة النقل المؤتمنة على المال بعد الاتفاق والتخطيط فيما بينهم.

ووجهت النيابة العامة إلى موظفي الأمن الستة تهمة اختلاس أموال عامة كونهم موظفين عموميين في شركة نقل الأموال، مطالبة الهيئة القضائية بإنزال أقصى عقوبة بحقهم وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.

واعترف المتهمون أمام قاضي محكمة الجنايات بارتكابهم للجريمة التي أشارت النيابة العامة أن قيمة المبالغ المسروقة فيها تبلغ مليوناً و198 ألف درهم، فيما حجز رئيس الهيئة القضائية القضية للحكم في 22 من شهر أغسطس المقبل.

كما ووجهت النيابة العامة ضمن لائحة الاتهام تهمتي الاشتراك في الجريمة وحيازة أموال مختلسة لعاملي نظافة متورطين في الجريمة بينهما هارب من وجه العدالة، فيما لم يظهر أي منهما في المحكمة.تفاصيل القضية وتعود تفاصيل القضية إلى أن “شرطة دبي تمكنت من إلقاء القبض على عصابة رجال الأمن بعد ورود بلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات يفيد بتعرض احدى السيارات التابعة لشركات نقل الأموال للسرقة في منطقة المرقبات”.

وبينت الشرطة أنه “بالانتقال إلى مكان الحادث وجمع الاستدلالات، تبين أن أحد موظفي الأمن التابعين لشركة نقل الأموال تمكن من فتح باب السيارة والاستيلاء على المال وهرب إلى جهة غير معلومة”.ومن خلال عملية البحث والتحري، اتضح أن “هنالك تخطيط مسبق من قبل رجال الأمن فتم التعميم عليهم في جميع منافذ الدولة ووضعت خطة عمل للإمساك بهم قبل قيامهم بالتصرف في المبلغ أو تحويلة لجهة خارج الدولة”.

وأكدت الشرطة أنه “بناء على عمليات البحث والتحري تمكنت من إلقاء القبض عليهم في منطقة الراشدية وبحوزتهم الأموال المسروقة”.