وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الاثنين، برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على الضوابط الخاصة للنظر في الموافقة على طلبات الشركات الزراعية المساهمة تمليكها الأراضي المسلمة لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحدد المجلس، 5 ضوابط، تتضمن أن تُشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلمة للشركة الزراعية المساهمة، وتُكلّف مكتباً استشارياً متخصصاً على حساب الشركة لتحديد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات .

كما تتضمن أن تقوم الوزارة بدراسة ما تقدمة الشركة من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي وتطابقها على أرض الواقع، وتحدد الآبار غير المرخصة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها .

وطالب المجلس الوزارة، بحسب الوكالة بتحديد مساحات وأنواع المزروعات القائمة والمستقبلية وأنواعها، وخطط الشركة في هذا الشأن، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية، وكذلك ما ورد في قرار المجلس بشأن إيقاف زراعة الأعلاف في مدة لا تتجاوز 3 سنوات .

وأشار المجلس، إلى إلزام الشركة بإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية، على أن تقوم الوزارة بدراسة تلك الخطة وإقرارها، وخامسا إذا اتضح للوزارة أن الشركة قد تعدت على أرض خارج ما سلم لها فتعامل وفقاً للقرارات والأوامر والتعليمات الخاصة بالتعدي على الأراضي الحكومية.