أزمة قطر تصل المحطة الأخيرة.. الرضوخ لدول المقاطعة الخيار الوحيد

أكد موقع " جولد ووتر " الأمريكي الرائد في الدراسات، أن قطر ستستجيب في نهاية المطاف للقبول بالمبادئ الستة، عوضا عن حالة الإنكار التي تعيشها الآن، نسبة للتكلفة الاقتصادية الباهظة التي انزلقت إليها في هذه الأزمة.

ويشير الموقع إلى أن استراتيجية قطر في المعركة تكمن في دفع الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب إلى الانسحاب عوضاً عن الاستجابة، لكنها في النهاية ستوافق على معظم المطالب، بغضّ النظر عما تقوله، أو تحاول فعله.

وأكد "جولد ووتر" أنّ الدول الأربع ليست مجبرة على التفاوض، لأنّ وضعها الحالي مريح للغاية، على عكس ما هي الحال مع قطر التي كانت مصدر المشكلات للإمارات والمملكة والبحرين ومصر.

ونوه الموقع ببذل القطريين الغالي والنفيس لإقناع كثير من القوى للوقوف في صفها، وقال الموقع " وبعد استهلاك ذخيرتهم التحريضية والإعلامية، ستضطر الدوحة في نهاية المطاف إلى التفاوض ضمن إطار المبادئ الستة، وكان بإمكان قطر أن تحقق ذلك في الأسبوع الأوّل من الأزمة، ولو فعلت ذلك، لوفّرت على نفسها الكثير من المشكلات والإحراج ".

وأشار الموقع إلى أن قطر ربما تكون قادرة على الاستمرار في تمويل موقفها، ولكن بأسعار مرتفعة، ما دام لديها فائض من المال، والاعتماد على عوائد الغاز والنفط بالمعدلات الحالية، الذي لا يزال سعره متدنياً.

وقال " إن القرارات التي اتخذها الأمير تميم ستأكل الكثير من مدخراتها على حساب تمويل أنشطتها السياسية والعسكرية الأخرى في المنطقة، ما يجعل إدارة الأزمة مكلفة وفاشلة ".

وأضاف " في الواقع، حاولت القوى الكبرى - أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا - التوسط مع الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة، لرفع العقوبات عن قطر وفشلت "، في إشارة إلى عدم حصول الدوحة على أي دعم سياسي ظاهر من أي من العواصم الغربية الكبرى.

ووصف الموقع، الرائج في الدراسات، قطر بأنها تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة العربية، وتعرضت لضربات اقتصادية واحدة تلو الأخرى من الدول العربية الأربع منذ المقاطعة التاريخية في 5 يونيو الماضي.

وكشفت التقارير الخليجية والتقارير الاقتصادية العالمية أن سحب الدول المناهضة للإرهاب ودائعها من البنوك القطرية يضع ضغوطاً كبيرة على بنوك الدوحة، وإجبار الحكومة القطرية على تغطية النقص عن طريق ضخ ملايين الدولارات من احتياطياتها النقدية لملء العجز، ومواجهة أزمة السيولة التي بدأت تتفاقم بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الموقع إن إجراءات الدول الأربع أدت إلى تفاقم حالة السيولة في البنوك القطرية، مضيفاً أن ودائع خليجية في البنوك القطرية يتم سحبها تدريجياً، موضحاً ما قاله كروستينز لشبكة " سي إن إن " عن أن ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في النظام المصرفي القطري تتراوح بين 25 و30 مليار دولار أمريكي، أي أكثر بقليل من نصف إجمالي الودائع غير المقيمة في نهاية عام 2016. ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد القطري مستمر في النزف مع استمرار الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل للأزمة الناجمة عن قطع العلاقات مع المملكة والإمارات والبحرين ومصر.