اقترح الدكتور أحمد آل مفرح أحد أعضاء مجلس الشورى سابقًا تغريم كل فرد أو أسرة تترك فائض الطعام في الأطباق نسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، و15% لكل جهة تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة، مع أخذ غرامة بنسبة 5% من فاتورة تكلفة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة دون ترخيص.

ويناقش المجلس اللائحة التنفيذية لنظام الترشيد الغذائي الذي قدمه ” آل مفرح ” بموجب المادة 23 من نظام المجلس، والمكون من 13 مادة، ويتم مناقشته بعد عيد الأضحى؛ حيث طالب بألا يتم فرض الغرامات على كل فرد أو أسرة أو جهة تولي في الحال بنفسه أو كلف غيره بجمع وأخذ الفائض من الطعام.

وتشمل أماكن الطعام كلًّا من المطاعم والفنادق وصالات الأفراح والاستراحات والأماكن العامة والخاصة التي تقام فيها الحفلات والمناسبات ويوفر فيها الطعام. وفوائض الطعام هو غير المستهلك المتروك في الأطباق الصغيرة والكبيرة والمقدمة في أي من الجهات المستهدفة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ” عكاظ “.

ويهدف النظام إلى الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة والإسهام في حفظ الطعام والترشيد الغذاء، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري وأثر الإسراف الغذائي عليه والتوعية بالأضرار الصحية الناجمة عن الاستهلاك المفرط للطعام.

وبموجب هذا النظام، يتم إنشاء مركز وطني باسم المركز الوطني للترشيد الغذائي يرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية ويرأس مجلس إدارته، ويكون مقره الرياض ويجوز افتتاح فروع له في مناطق ومحافظات المملكة.

وتتمثل المصادر المالية للمركز في ما يخصص له ضمن ميزانية الوزارة، الأوقاف، الهبات والتبرعات، عوائد أتعاب الاستشارات والدراسات التي يقوم بها المركز، ما يحول لحسابه من غرامات مالية من الجهات المستهدفة.

ويتم إبلاغ أماكن الطعام بالاشتراطات والآليات والإجراءات المعتمدة من المركز لتطبيق هذا النظام من قبل الجهة التي تصدر تراخيصها التجارية، وتكون ضمن اشتراطات كل التراخيص الجديدة أو التي تم تجديدها، ويتم تطبيق هذا النظام في مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من بداية العمل به على الجمعيات التي تم الترخيص لها قبل صدوره.

ويصدر المركز التراخيص لإقامة الحفلات والمناسبات الكبيرة التي يقيمها الأفراد أو الجهات الحكومية وغير الحكومية وتحدد اللائحة الاشتراطات والتعليمات المتعلقة بذلك، وينسق المركز مع الجمعيات القريبة من موقع المناسبة لتتولى ترتيب الإفادة من الفائض بشكل احترافي وبما يضمن سلامة الطعام وحفظه ونقله وإيصاله أو توزيعه على مستحقيه.