تصدر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة المصري، اليوم الأحد، حكمها فى الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق.

اختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا كلاً من، محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.

وكان محمد عثمان دفاع أبوتريكة تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، فى 10 يناير الماضى الاستشكال.

وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن فى 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبو تريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز” بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بذلك، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.