أكدت الحكومة الدنماركية عزمها خفض الرسوم الضريبية على العمال والسيارات والمعاشات، بهدف تشجيع المواطنين على العمل وإنقاذ الاقتصاد من المخاطر المحتملة لنقص العمالة.
وتعد الدنمارك صاحبة أعلى معدلات ضريبية في العالم بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي قالت إن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلد الاسكندنافي هي الأكبر بين البلدان المتقدمة.
وبحسب تقرير لـ ” سي إن إن موني ” بلغ متوسط معدل الضريبة الصافية التي خضع لها العامل الدنماركي 36% خلال عام 2016، وهو ما يفوق المتوسط البالغ 25.5% في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ومقابل هذه الضرائب، يحصل المواطنون على خدمات مجانية في مجالات عدة منها التعليم الجامعي، والرعاية الصحية، فضلًا عن برنامج الرعاية الاجتماعية السخي.
ومع اقتراب سوق العمل من حالة العمالة الكاملة، يعد الحد من العبء الضريبي وسيلة لتشجيع المزيد من المواطنين على العمل، وهذا بدوره سيساعد البلاد على تجنب نقص اليد العاملة ويدعم الاقتصاد الذي نما بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني من هذا العام.
من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية لدى ” كابيتال إيكونوميكس ” ” جسيكا هيندز ” إن تطلعات الحكومة الدنماركية لخفض الضرائب مدفوعة بمخاوف حيال سوق العمل، حيث كشفت الدراسات الاستقصائية الأخيرة عن مواجهة الشركات المحلية نقصًا في العمالة، لكنها حذرت من أن التعديلات المقررة قد تكون محدودة الأثر.
وترغب الحكومة في منح العمال من أصحاب المداخيل المنخفضة إعفاءً ضريبيًا لجعل الوظائف أكثر جاذبية من إعانات البطالة، وتخطط أيضًا لاقتطاعات جديدة من اشتراكات المعاشات التقاعدية.
واقترحت الحكومة الدنماركية تخفيض الضرائب على تسجيل المركبات، بما يقلص تكاليف امتلاك السيارات بمقدار 15 ألف كرونا (2430 دولارا)، لكنها على أي حال ما زالت بحاجة لدعم وتأييد الأحزاب السياسية لتمرير هذه الإصلاحات.