علقت مصر على التقرير الصادر عن منظمة ” هيومن رايتس واتش ” مؤخراً، بشأن وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية، بالقول: إنه حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، مؤكدة أنها تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها.
واستنكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، في بيان صحفي، استمرار المحاولات التي وصفها باليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو.
وقال: إن التقرير قد ذهب إلى أبعد من ذلك في محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، الأمر الذي لا يتعارض فقط مع أية قراءة منصفة للأوضاع في مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن الأسف لتبنى منظمة تدعى لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم، منهجاً يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة.
وأضاف أبوزيد، بأن القراءة المدققة لتقرير ” هيومن رايتس واتش ” الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالي ريجيني، قفزا على مسار التحقيقات الجارية.
واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية تعقيبه، مشيراً إلى أن هناك العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية.
التعليقات
اترك تعليقاً