المملكة تمضي قدماً في مشروع جسر الربط بين البحر الأحمر والخليج

تدرس المملكة إعادة الدفع لعجلة واحد من أضخم مشاريع السكك الحديدية في البلاد، وذلك بطرح مناقصات مشروع " الجسر البري " الذي سيربط بين البحر الأحمر والخليج العربي بطول 1600 كيلومتر، قبل نهاية العام الجاري، بعدما تم تأجيله لفترة طويلة.

ويمكن المشروع من وصل الميناء الشرقي بالغربي عبر العاصمة، حيث من المتوقع أن يكون سبباً في تقليص عدد الشاحنات المسافرة على الطريق العام بين الرياض وجدة، كما أن الخط الذي أطلق عليه " الجسر البري " سيختصر زمن الرحلة الحالي لنقل الشحنات حول الساحل السعودي، وهو خمسة أيام بحوالي ثلاثة أيام، ومن شأنه تعزيز الربط بين الرياض وجدة، أكبر مدينتين في البلاد.

وأعلن بشار المالك، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية أنه سيتم إصدار عقود المناقصات بنهاية 2017، أو أوائل 2018، تماشياً مع الاستجابة المشجعة من قبل القطاع الخاص.

ومنحت المملكة عقوداً للخط الذي يربط ساحليها لأول مرة في العام 2008، في محاولة لتسريع عبور البضائع في جميع أنحاء البلاد، لكن المشروع علق لعدم التوصل لاتفاق حول الشروط المالية.

وأشار المالك إلى أن تنفيذ المشروع " يمضي الآن قدماً، بعد استجابة مشجعة من القطاع الخاص ".

وتتحدد تكلفة المشروع استناداً للطريق الذي سيتم اختياره، وموقع المحطة النهائية عند البحر الأحمر، وستشمل المناقصات شركات هندسية محلية وأجنبية إلى جانب مؤسسات مالية، بحسب تصريحات المالك.

وتم تخصيص 52 مليار ريال، أي ما يتعادل 14 مليار دولار، للإنفاق على البنية التحتية خلال العام الجاري، بارتفاع من 38 مليار ريال كانت مخصصة لنفس الغرض في 2016.

ويأتي المشروع الحالي تماشياً مع التسريع في خطى تخلص اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط، ضمن إطار "رؤية 2030 ".