يعد قطاع النقل أحد مفاتيح التنمية المستدامة، وعصبًا اقتصاديًا حيويًا يعتمد نجاحه على مدى توفر البنية الأساسية للطرق ووسائل النقل المتعددة الوسائط، لذلك أضحت خطة النقل الوطنية للمملكة متناسقة ومتناغمة مع إستراتيجية التنمية التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث تهدف إلى تطوير قطاع النقل وتسخير كل طاقاته الاستيعابية لتحقيق متطلباتها، فإسهام قطاع النقل تتركز في إزالة العوائق المادية والقانونية والإدارية لتحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات ذات العلاقة.

يؤدي النقل دوراً حيوياً في التقدم الاقتصادي والازدهار العمراني لأيّ دولة ومن هذا المنطلق فإن وزارة النقل وبدعم من القيادة الرشيدة قامت بالتعاون والتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية وفريق من الخبراء المختصين بإعداد إستراتيجية ثابتة ومناسبة لتحقيق التقدم المنشود من أهدافها إيجاد قطاع نقل متطور ومتقدم يحقق نموًا اقتصاديًا بأفضل المعدلات في جميع المجالات وبما يمكن من نجاح متطلبات التنمية.

وصدرت موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية للنقل التي أعدتها الوزارة وتتضمن الإستراتيجية رؤية مستقبلية لتوفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع أنماط النقل لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي. كما يوفر بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع.

حققت وزارة النقل عدداً من الإنجازات خلال العام 2016م تبلورت في بعض المجالات التي تصب في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020, وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل 2030 التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة مركزاً لوجستيًا عالمياً يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة.

وتعمل الوزارة منذ بداية البرنامج على التسريع بتفعيل المبادرات التي نصت عليها وثيقة البرنامج بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق مكانة متميزة للمملكة وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لأبناء الوطن, مبيناً أنه تم تحقيق إنجازات عدة اتسمت بالشمولية والتكامل مع منظومة النقل، ومن هذه الإنجازات، المرتبطة برؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 , إعداد إستراتيجية متكاملة لقطاع النقل والهيكل المنظم له، بالإضافة إلى عدد من المبادرات مثل سلامة الطرق لخفض وفيات الحوادث ومبادرة تخفيض تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء ومبادرات أخرى تم البدء بالعمل عليها مثل تحقيق إيرادات من أصول الطرق، وتفعيل مكاتب تحقيق الرؤية بالوزارة.

ففي مجال الخصخصة فقد شملت مبادرة تخفيض التكاليف وتحسين الأداء وتحقيق الإيرادات من أصول الطرق عبر الشراكة مع القطاع الخاص في بناء وتشغيل وصيانة الطرق بطرق علمية وبالاستفادة من التجارب العالمية.

و من أبرز المنجزات التي تم استكمالها، إنشاء غرفة تحكم بنظام النقل الذكي ونظام المراقبة والتحكم بالأنفاق، ورفع عدد عقود الصيانة العادية والكهربائية والوقائية من 80 إلى 122 عقداً, إضافة إلى اكتمال تنفيذ طرق جديدة بطول إجمالي 2,204 كم وفتحها لحركة المرور، وإبرام 4916 عقداً لمشاريع مسح وتقييم الجسور والمنشآت على مستوى المملكة والانتهاء من مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المثلى لإجمالي مسارات الطرق بالمملكة التي يبلغ مجموع أطوالها 315,000 كم.